قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين بالدقهلية، إن عملية الاستيلاء على المال العام في صوامع القمح متورط فيها أطراف عديدة، كما أنها عمليات محسوبة ومتفق عليها وكانت تتم في السابق.
أوضح أن عمليات النهب والسرقة تتم بتسجيل كميات وهمية من القمح بالصوامع واختلاس قيمتها، وأيضًا خلط القمح المحلي بالقمح المستورد الذي يقل سعره بمعدل ألف جنيه في الطن عن القمح المحلي المدعم، قائلًا: "كيف لنا أن نتقدم ونحارب أعداءنا وهناك مسئولون بالدولة يبيعون التراب للشعب على أنه قمح؟".
وأضاف الشرباصي إلى أن حجم الفساد في منظومة القمح كلف خزينة الدولة 5 مليارات جنيه، وهى أرقام ضخمة تزيد من عجز الموازنة وإهدار حق الفلاح في الحصول على الدعم، لذا يجب وضع قواعد جديدة تضمن انتهاء هذه الطريقة التي تتسبب في نهب المال العام كل عام.
وطالب نائب شربين، ضبط كل المتورطين في الفساد في أسرع وقت، ومحاسبتهم، واستعادة حق الشعب في القمح، بجانب أن يتم وضع آليات وضوابط للتعامل مع عمليات التوريد حتى نقطع الطريق على كل من يحاول التلاعب مرة أخرى، وهو أمر ليس صعبًا، لكنه يحتاج إلى تعاون مع جهات مختلفة لضبط هذه المنظومة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه يجب قصر استيراد القمح على جهات حكومية معينة، لإيقاف عمليات خلط المستورد والمحلي، وسن تشريعات مغلظة في قضايا الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى "ميكنة" العمل بالجمعيات الزراعية والشون حتى يتم استلام الأقماح من الفلاحين بسهولة، ومنع التكدس الموسم المقبل، فضلا عن الاستمرار في خطط الدولة لبناء صوامع حديثة تقلل الفاقد من مخزون القمح، وتشديد إجراءات الحكومة الرقابية لمنع التلاعب مستقبلا.
وطالب القوات المسلحة بالرقابة على عمليات التوريد في الأعوام القادمة وضرورة التصدي للفساد الذي يضرب كل مؤسسات الدولة، وينهب أموال الدعم والقضاء على جشع بعض التجار الذين يحتكرون المحصول لزيادة الأسعار لصالحهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
