فجرت أقوال المتهمين بالتسبب في حادث قطار محطة مصر، في أولى جلسات محاكمتهم العديد من المفاجآت، حيث نفى أحد المتهمين تعاطيه المخدرات كاشفًا أنه خضع للتحيليل 3 مرات، فيما دافع متهم آخر عن اتهامه بتزوير إمضاء زميله في الحضور، بأن هذا تم بناءً على تعليمات قياداته، معتبرًا أنه نظامًا متبعًا في الهيئة، وهو ما طرح تساؤلًا حول كيف تحاسب السكة الحديد المٌقصرين من العاملين فيها.
وأوضحت مصادر أن السكة الحديد بدأت بعمل لجان تحليل مخدرات للعاملين بالأماكن والمحطات التابعة للسكة الحديد داخل الطوائف التشغيلية والوظائف الحرجة، مما ساعد فى التعرف على العديد من المخالفات داخل الهيئة وتحويل بعضهم الى الشئون القانونية، معتبرة أن لائحة الجزاءات الجديدة هى الأقوى، ووصلت عقوبة العامل المتسبب فى وقوع تصادم بين قطارين أو خروج قطار عن مساره من فوق القضبان أو التحرك بقطار دون تصريح من مراقب الحركة بالخصم من راتبه من 30 إلى 60 يوما.
وشملت قائمة لائحة الجزاءات الجديدة، التي أكدت مصادر أنه جرى تفعيلها بدقة بعد الحادث على قيمة الخصم لمراقبي الأبراج وملاحظي البلوكات، مخالفات يمكن ارتكابها وتسبب حوادث كارثية وهى ترك ملاحظ البلوك أو مراقب البرج عمله أثناء ورديته أو السماح لآخر غير مختص بالقيام بعمله أو النوم أثناء العمل وترك خفراء المزلقانات منافذهم أو نومهم أو عدم وضعهم الجنازير أو عدم إقفال البوابة خلال اقتراب القطارات.
وعلى النقيض جاءت عقوبة قبول الرشوة أو استغلال محل الوظيفة فى العمل لا تتناسب مع الكارثة، بالخصم من الراتب من 30 إلى 60 يوما وعقوبة استغلال أموال أو مهمات أو أراضي الهيئة في أعمال تجارية خاصة، وكذلك الاشتراك في أعمال ومقاولات أو مناقصات بيع وشراء لها علاقة وثيقة بأعمال العامل داخل الهيئة أو إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل بالخصم من الراتب من 15 إلى 20 يوما، ويعاقب من يثبت تلاعبه فى المناقصات أو يتلاعب فى استمارات العطاءات أو يسهل ذلك للغير أو يتلاعب فى كشوف استحقاقات الموظفين بقصد تعطيل الصالح العام والاستفادة المالية بالخصم من الراتب من 7 إلى 10 أيام.
ونصت لائحة الجزاءات الجديدة العامل على طاعة رئيسه حتى لو كانت التعليمات مخالفة للقوانين والنظم واللوائح أو يترتب على تنفيذها ضرر بما لا يتناسب مع لوائح وقوانين هيئة السكة الحديد، وهو الأمر الذي قد يقدم دليل البراءة للمتهمين بالتزوير في قضية حادث محطة مصر، كما يمكن للعامل الإدلاء بوجهة نظره فى التعليمات إلى رؤساءه كتابة فإذا رأى رؤساءه ضرورة تنفيذ هذه التعليمات وجب عليهم إصدار أمر كتابى بذلك وحينها على المرؤسين تنفيذها وهنا تقع المسئولية على مصدر الأمر دون غيره ويقدم العامل الى المحاكمة التأديبية فى حالى وقوعه فى نفس الخطأ مرة ثانية قبل ازالة الجزاء السابق ضمن قواعد محو الجزاء والتى على إثرها يحال العامل أو الموظف إلى المحاكمة التأديبية طبقا للقواعد المقررة وذلك بعد استنفاذ عدد مرات تكرار المخالفة على النحو المبين بالمواد الخاصة بالجزاءات الواردة بهذه اللائحة حيث تشترط اللائحة تكرار العامل المخالفة 3 مرات قبل الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
