كشف تقرير "أنشطة 2015" الخاص بجهاز معالجة المعلومات المالية "CTIF" البلجيكي، والذي نشرته اليوم السبت، العديد من وسائل الإعلام البلجيكية، أن عدد القضايا الجديدة التي عرضت على النيابات العامة والتي لها علاقة بالإرهاب، أو بتمويل الإرهاب ارتفع من 35 قضية في 2014، إلى 75 قضية في 2015.
وأشارت صحيفة "ده ستاندرد" على موقعها الألكتروني اليوم السبت، إلى أنه إذا ما أضفنا إلى هذه القضايا عمليات نقل إضافية لها علاقة بقضايا تمويل عمليات إرهابية قديمة، فإن حصة الإرهاب وتمويله في عمليات النقل لسنة 2015 بلغ 11%، مقابل 3% فقط في عامي 2014 و2013، وبحسب التقرير فإن: "الأرقام الأولى لسنة 2016، التي أثرت عليها هجمات بروكسل، تؤكد هذا الاتجاه للأسف".
وميز تقرير جهاز معالجة المعلومات المالية (CTIF) بين تمويل تنظيم إرهابي كبير الحجم مثل داعش، حيث تكون المبالغ شديدة الضخامة، وبين تمويل الهجمات الإرهابية في أوروبا، ومن بينها هجمات باريس وبروكسل، حيث يتم الحديث عن "تمويل صغير"، وفي أكثر من 75% من الحالات، يكلف هجوم مدبر من قبل خلية إرهابية أقل من 10 آلاف دولار، وذلك وفقًا لتقرير جهاز معالجة المعلومات المالية (CTIF).
ويشير تقرير الجهاز إلى أن المتطرفين الأجانب يستخدمون في كثير من الأحيان مصادر تمويل ذات مصدر مشروع، مثل الإعانات الاجتماعية أو قروض الاستهلاك، لتمويل سفرهم إلى سوريا أو العراق، أو للإعداد للهجمات الإرهابية، وتتلقى حوالي خلية إرهابية أوروبية واحدة فقط من أصل 4 المال من منظمة إرهابية دولية.
ويجري جهاز معالجة المعلومات المالية (CTIF) تحقيقًا استنادًا إلى معلومات مقدمة من القطاع المالي، خاصة مؤسسات القروض أو الإدارات أو كتاب العدل، وبعد الإطلاع على المعلومات المقدمة يرسل الجهاز الملفات المشبوهة إلى السلطات القضائية إذا ما اعتقدت أن هناك أدلة كافية للقيام بمتابعة قضائية.