حالة من الترقب عاشتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، عقب قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، إلا أن برنامج الطروحات الحكومية التي بدأت فيه بطرح أسهم شركة الشرقية للدخان بقيمة 4.5% قد يؤجل الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، ولم يتم إدراج مصر في اجتماعات المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى حتى أمس، رغم إنهاء إجراءات المراجعة الخامسة منذ مايو الماضى، وتحرير أسعار المحروقات.
وكان الدكتور محمد ميعط وزير المالية، قد أكد على أنه من المتوقع الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، عقب قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، إلا أن صعوبة توفير السيولة داخل البورصة ساهمت في استمرار الحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، والذي بدأ في مارس الماضي بطرح شركة الشرقية للدخان، ما يضع الحكومة المصرية في ورطة الحصول على الشريحة السادسة، ووضعها بين نارين، نار عدم توافر السيولة داخل البورصة المصرية، ونار الشريحة الشريحة السادسة واستئناف برنامج الطروحات.
اقرأ أيضا...بعد زيادة أسعار البنزين.. التموين تعلن عن تكلفة تصنيع الخبز الجديدة
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه قريبا جدا سيتم البدء في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية ببورصة مصر لشركات جديدة غير مقيدة بالسوق، مشيرا إلى أن الصورة المصرية تحسنت بعض الشيء من أكتوبر وحتى الآن، ودليل ذلك تجهيز شركتين للنزول للسوق، موضحًا أن المرحلة الثانية ستكون لشركات جديدة وليست مقيدة بالسوق، وفي قطاعات جديدة لتنويع البضاعة الموجودة بالبورصة.
وتم بيع ما يصل لـ4.5% من الشركة الشرقية للدخان، أكبر مصنع للسجائر في مصر، نهاية فبراير الماضي، هو الأول في إطار خطة خصخصة جزئية لخمس شركات مملوكة للدولة، وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات.
ونفذت مصر معظم الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى باستثناء، طرح حصص 4 شركات حكومية على الأقل فى البورصة المصرية، وإقرار قانون البنوك الجديد.
وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولى مراجعتها الخامسة للبرنامج الاقتصادى قبل شهرين تمهيداً لصرف الدفعة الأخيرة البالغة مليارى دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار حصلت عليه مصر من الصندوق، وأعلن الصندوق عن جدول اجتماعاته حتى يوم الإثنين المقبل 15 يوليو، ويشمل مناقشة 8 دول ليس من بينها مصر، ووفقًا لبيانات المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، اعتبر الصندوق أن تقرير الحكومة عن الشركات المملوكة لها ليس كافيًا وغير شامل جميع الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
