اعلان

ليست المرة الأولى.. تجاهل مصر من اجتماعات صندوق النقد يضع الحكومة في ورطة

أعلن صندوق النقد الدولي، عن جدول اجتماعاته حتى يوم الإثنين المقبل 15 يوليو ويشمل مناقشة 8 دول ليس من بينها مصر، بسبب إجراءات الحكومة المصرية تجاه تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وعدم إقرار قانون البنوك الجديد، والتي تعد المرة الثانية، عقب عدم إدراج مصر في ديسمبر الماضي على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذ، ما أدى في النهاية لتعهد الحكومة المصرية بتنفيذ عدد من الإجراءات الصعبة، والتي من بينها وضع آلية رفع أسعار المحروقات، وتطبيق الربط التلقائي لأسعار المحروقات، والبدء في تنفيذ طرح الشركات المملوكة للدولة.

وكانت مصر قد قامت بطرح أسهم شركة الشرقية للدخان في مارس الماضي، بنحو 4.5% من أسهم الشركة، بقيمة 1.72 مليار جنيه، وكان مخطط لها الحصول على نحو 25 مليار جنيه وفقًا لتصريحات وزير المالية، بشأن طرح أول 5 شركات في البورصة، فيما تراجعت الأرقام لتسجل 10 مليار جنيه، وفرض أداء البورصة وتراجع السيولة بها لتتراجع مبيعات الأسهم لتسجل نحو 1.72 مليار، في مقابل 2 مليار جنيه كانت مستهدفة من عملية البيع.

اقرأ أيضًا.. مشروع ألواح الطاقة الشمسية طريق القابضة لتحقيق الربحية

وتم تأجيل وضع مصر على جدول صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، لوضع خارطة تنفيذية للإجراءات الإصلاحية، والتي بعدها تم صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وليست تلك هي المرة الوحيدة التي قرر فيها صندوق النقد الدولي عدم وضع مصر على جدول اجتماعاته، ولكنه بالرغم من رفع الحكومة المصرية لأسعار المحروقات خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتم إدراجها في جدول اجتماعه حتي 15 يوليو المقبل، نظرًا لتأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وعدم إقرار قانون البنوك الجديد.

من جانبه، كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحصيلة المستهدفة من طرح الشركات في البورصة تتراوح ما بين 8 و 9 مليارات جنيه، مبيناً أن طرح حصة إضافية في شركتين حكوميتين مدرجتين في البورصة سيعتمد على المستثمر الأجنبي المؤسسي.

فيما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وطرح الشركات في البورصة، عبر اختيار الوقت المناسب لحالة الأسواق، وفقًا لقرار من مجلس الوزراء.

وتم بيع ما يصل لـ4.5% من الشركة الشرقية للدخان، أكبر مصنع للسجائر في مصر، نهاية فبراير الماضي هو الأول في إطار خطة خصخصة جزئية لخمس شركات مملوكة للدولة، وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً