المضاربة في البورصة حرام في هذه الحالة.. وهذا شرط إخراج الزكاة عنها

يسأل بعض المسلمين عن الحكم الشرعي للمضاربة على الأسهم في البورصة ؟ ومتى يكون بيع وشراء الأسهم في البورصة حلالا ومتي يكون البيع والشراء في البورصة حراما ؟ وهل هناك زكاة على بيع وشراء الأسهم في البورصة ؟ ومتي يجب دفع الزكاة على بيع وشراء الأسهم في البورصة ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد البورصة أن البورصة هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعا.

المضاربة في البورصة حرام في هذه الحالة

وذهب فضيلته بأن المضاربة على الأسهم في البورصة فيه نوع من أنواع مقامرة، كما اعتبر فضيلته أن المضاربة على الأسهم في البورصة بمثل هذا الشكل يعتبر إخلالا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، أما عن إخراج الزكاة عن الأسهم فقد ذهب فضيلته إلى أن الزكاة تخرج عن الأسهم إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها السوقية النصاب وقت بداية الحول القمري وكانت في نهاية الحول تساوي نصابا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية فلا زكاة فيها.