بات الاتجار بالنساء واستغلال المرأة في الأعمال المنافية للآداب وانتهاك حرمتها في «زواج الصفقة» وزواج القاصرات، وغير ذلك من أنواع الاستغلال الجنسي والبدني، من الأمور المنتشرة فى المجتمع، ورغم وجود قانون لتجريم الاتجار بالنساء فإنه لم يستطيع القضاء على هذه المشكلة.
«أهل مصر» رصدت عددا من الوقائع من خلال قصص واقعية من المجتمع كانت بطلاتها نساء تعرضن للاستغلال..
أجبرنى على التسول:
قصت سيدة حكايتها لـ«أهل مصر» قائلة: تزوجت من شخص متوسط المستوى نظرا لظروف عائلتي التى تعانى من الفقر، وكنت أظن أنني سوف أعيش حياة كريمة مع زوجي، إلى أن فوجئت به يطلب مني النزول إلى الشارع للتسول وبيع المناديل حتى أساعده في الإنفاق، وعندما رفضت ضربني وأحدث بي عاهة، مما اضطرني للتسول وبيع المناديل في الشوارع واتخاذها مهنة.
يريدني أن أخدم على رجال يمارسون الفاحشة:
سيدة أخرى قالت لـ«أهل مصر»: «تزوجت زواجا تقليديا، وبعد الزواج فوجئت به يحضر إلى شقة الزوجية ومعه نساء ورجال لممارسة الفاحشة، ويطلب مني أن أقوم بخدمتهم، وعندما رفضت ضربني وحبسني داخل غرفة دون طعام ولا شراب، وعندما أخبرت أهلي كذبني ولفق لها الاتهامات وطعنني في شرفي أمام الجميع وأصبحت سمعتي على لسان».
سماسرة التهريب استغلوني جنسيا:
وقالت أخرى «كنت أقيم في إحدى الدول العربية وعندما قامت الحروب والنزاعات اضطررت للعودة إلى مصر، وتعرضت لمضايقات وانتهاكات جنسية أجبرت عليها مقابل تهريبنا من البلاد ومقابل الحماية، ولضمان سلامة أبنائي».
مؤسسة قضايا المرأة تسعى للقضاء على ظاهرة الاتجار بالنساء وتمت الموافقة على مشروع
ماجدة سليمان، من مؤسسة «قضايا المرأة"، قالت إن كثيرا من النساء والفتيات اللاتى دفعتهن الظروف الاقتصادية السيئة أو مجرد الرغبة في حياة أفضل لأسرهن إلى أن يكن محلاً للاتجار والاستغلال الجنسى سواء من قبل ذويهن أو أصحاب العمل، وذلك مقابل حصولهن على المال لإعالة أسرهن بالرغم من وجود الزوج فى بعض الحالات.
وأوضحت «سليمان» أن صور وأشكال الاتجار بالنساء تتعدد مثل الإجبار على العمل فى الدعارة، التحرش الجنسى من قبل أصحاب العمل، تصوير النساء من قبل أزواجهن بأوضاع مخلة للآداب للضغط عليهن للعمل والاحتيال على الدخل، وهناك صور أخرى للاتجار منها التسول، الأعمال القسرية التى تتخذ طابع العبودية مثل عاملات المنازل، والعاملات فى القطاع الريفي، اللاتي لا يحصلن على حقوقهن كاملة.
وأضافت أن سوء الأوضاع الاقتصادية يؤدى إلى انتشار صور الاتجار واستغلال النساء والفتيات، فيتعرضن للكثير من الضغوط النفسية والإكراه، كأن تتزوج من أجنبى لفترة قصيرة مقابل حصول أسرتها على المال، فتشعر الفتاة بالدونية وأنها أداة للمتعة، أو وسيلة لتوفير حياة كريمة لباقي أفراد أسرتها، فيُطلب منها وحدها تحمل فقر الأسرة وتحرم من ممارسة حقوقها كغيرها من الفتيات.
وأشارت «سليمان» إلى أن بعض النساء العاملات فى المنازل يتعرضن للكثير من الإساءات البدنية والتعذيب على يد أصحاب العمل، ومنها المنع من الإجازات إذا كانت مقيمة معهم، إضافة إلى عدم مساواة الأجر بحجم ما تقوم به من أعمال، ففى كل هذه الصور يتم استغلال حالة الاحتياج، وترضخ النساء لكل هذه الإساءات مقابل الحصول على الدخل للإنفاق على أسرتها.
وأوضحت « سليمان» أن البرلمان المصري في 9 مايو عام 2010 صدق على القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، لتكتمل بذلك المنظومة القانونية الرادعة لجميع أشكال جريمة الاتجار بالبشر، ويُعد نموذجاً شاملاً للقانون الذي يُراعي القواعد القانونية التقليدية مع مسايرة التطورات العالمية والالتزامات المصرية التعاقدية المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية.
وأشارت إلى أنه بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على إصدار القانون مازال الطريق طويلا لإحراز تقدم حقيقى نحو الهدف منه وذلك لجملة أسباب أهمها أن إصدار القانون كان خطوة جيدة، إلا أن ذلك لم يصاحبه جهد حقيقي من أجهزة الدولة المختلفة لتفعيل وتطبيق هذا القانون، فأضحى للأسف حبرا على ورق لا يتم استخدامه لحماية ضحايا هذه الممارسات الإجرامية إلا فيما ندر، وأن إهمال تطبيق القانون، كان نتاجا لعدة ظروف أثرت في عدم تطبيقه بالشكل المطلوب.
وأكدت مؤسسة قضايا المرأة أنه تم تقديم مشروعين للاتجار واستغلال النساء إلى الحكومة تمت الموافقة على مشروع منهما ستبدأ المؤسسة في تنفيذه عن طريق عقد المؤتمرات والندوات للقضاء على ظاهرة الاتجار بالنساء.
محام بالنقض: 25‰ من النساء يتم الاتجار بهن
قال الدكتور ياسر عبد الجواد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن تعريف جريمة الاتجار بالنساء وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010، هو «يعد مرتكبا لجريمة بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية».
وأضاف «عبد الجواد» أن هناك 25% من النساء يتم الاتجار بهن، وتدفع الظروف الاقتصادية السيئة ملايين النساء والأطفال والرجال لأن يكونوا محلا للاتجار والاستغلال، وأن النساء أو الأطفال يعتبرون ضحايا وليسوا مجرمين طالما تم استغلالهم في تلك الجريمة، وقال: نحتاج إلى تعديل فى القانون باعتبار زواج الصفقة أو زواج القاصرات صورة من صور الاتجار بالبشر.
علم الاجتماع: الاهتمام بالوعي وتصحيح الأفكار المجتمعية
من جانبها، قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والقانوني، إنه لابد من الاهتمام بوعى النساء والحرص على تعليمهن حتى يكن على علم بما يدور حولهن، إضافة إلى توعية القائمين على مكافحة الجريمة من قضاة ورجال دين وعلماء الاجتماع والاقتصاد وإعلاميين ودبلوماسيين بمفاهيم وأركان الجريمة، مع العمل على تصحيح الأفكار المجتمعية حتى لا يصبح المجتمع بيئة لجرائم الاتجار بالبشر
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
