ـ عدم دفع فوائد ثابتة يمكّن المصارف من حسن تخصيص الموارد بأنشطة مدرة للربح ومجدية اقتصاديًّا
ـ تغطية كافة الاحتياجات التمويلية لجميع المستثمرين بصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية
تتجه البنوك نحو زيادة استثماراتها في التمويل الإسلامي، حيث أنها تحتوي على مخاطر أقل، ونسبة التعثر فيها تكاد تكون منعدمة، بالإضافة إلى أن الخسارة لا يتحملها طرف دون طرف وإنما يشارك الدائن والمدين معا على حد سواء، وتستعرض جريدة أهل مصر أهمية التمويل الإسلامي وفوائده للمصارف المصرية، خاصة بعد مشاركة المصرف المتحد في تمويل مشترك، تحت إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية GASC بغرض تمويل شراء السلع الإستراتيجية والتموينية لصالح مصر.
وجاءت مشاركة المصرف المتحد ضمن تحالف بنكي تضمن 12 بنك محلي وعربي وعالمي، بالإضافة إلى البنوك العاملة بالدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك ضمن اتفاقية شاملة لتمويل عملية التجارة للسلع الإستراتيجية والمواد البترولية بإجمالي 3 مليار دولار أمريكي، والتي سبق اعتمادها من قبل مجلس النواب المصري وأصدر بها قرار جمهوري، وتمتلك الشريعة الإسلامية العديد من أساليب وصيغ التمويل والتي يتم التعاقد بين ملاك الأموال وطالبي التمويل وفقاً لها، ولكل أسلوب من هذه الأساليب طبيعته التمويلية الخاصة به حسب الهدف من التمويل .
وتقول الدكتورة نوال عبد المنعم، عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن أساليب التمويل القائمة على التكافل والتبرع، والتي تشمل الزكاة بصفتها الإلزامية كركن من أركان الإسلام الخمسة، تعد وسيلة مهمةً لإعادة توجيه الأموال وتوزيعها بين أفراد المجتمع، وهناك الصدقات والكافرات والوقف والهبة... وغيرها، والتي ندبت إليها الشريعة لما فيها من زيادة الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد المجتمع، والتيسير على الناس وتفريج الكرب التي تلم بهم.
وأضافت «عبد المنعم»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن التمويل الإسلامي يشمل أساليب التمويل الاستثماري، والتي يتم تطبيقها فى المصارف الإسلامية، من خلال توجيه الأموال بصفة رئيسية نحو نوعين أساسيين من العقود هما: أولا عقود المعوضات، وتتمثل أساسا فى عقود البيوع؛ وتشمل صيغ المربحات والسلم والاستصناع والإجارة، والوكالة بالاستثمار، والجعالة، بالإضافة إلى عقود المشاركات، والتي تتمثل أساسا فى عقود الشركة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة، والمتعارف عليها جميعا باسم صيغ التمويل الإسلامي.
وأوضحت، أن التمويل الإسلامي يحقق للمصارف العديد من المزايا، حيث أن صيغ وأساليب التمويل الإسلامي، تتسم بالتعدد والتنوع، وبالتالي تستطيع أن تغطى كافة الاحتياجات التمويلية للمستثمرين، سواء كان المستثمر صغيرًا أو كبيرًا بصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهى بهذا تخالف نظام التمويل الوضعي الذي لا يخرج –وإن تعددت صوره- عن صورة التمويل بفائدة؛ التي تحيط بها شبهة الربا، والتي تعد دخيلة على النظام البشرى، ويتضخم معها النشاط التمويلي، بينما ينكمش فيها النشاط الإنتاجي، وتنتشر المقامرة والتجارة فى النقود وليس بها، وهذا محرم فى الشريعة الإسلامية.
وأشارت «عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي»، إلى أن عدم الالتزام بدفع فوائد ثابتة يمكّن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من حسن تخصيص الموارد للقيام بأنشطة مولدة للربح ومجدية اقتصاديًّا.
وتابعت :"يعد التناسب بين مصادر الأموال والاستثمارات من أهم ما يحققه التمويل الإسلامي للمصارف الإسلامية؛ حيث لا تُستخدم أموال ذات أجل قصير– مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية – فى استثمارات طويلة الأجل، مما قد ينعكس سلبًا على حالة السيولة فى البنك، كما يسمح بإدارة وتنظيم السيولة عن طريق استخدام مدخرات الأفراد فى موارد حقيقية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنشاط الانتاجى والاقتصاد الحقيقي الذي يتعامل فى سلع وبضائع وموارد حقيقية، تحد من الآثار التضخمية وتأثيراتها على الاستثمارات وانعكاس ذلك على المودعين".
المشاركة في الخسارة والربح
ولفتت أن المصارف الإسلامية تتعامل بأدوات تتسم بالمرونة والتعدد بعيداً عن الشبهات والمخالفات الشرعية، بالإضافة إلى أن صيغ المشاركات للمصارف الإسلامية تحقق التفرد والتميز، لأنها تقوم على أساس علاقة شراكة في الربح والخسارة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم.
وذكرت «عبد المنعم»، أن المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول مالي للمستثمرين تربطه بهم علاقة دائن بمدين كما فى النظام التقليدي وإنما نظام يقوم على أسس المشاركة بين طرفي المعاملة المالية.
عامل المخاطرة
وقالت، إن عامل المخاطرة مشترك بين المصرف وطالب التمويل، وهذا بلا شك من شأنه أن يخفف العبء على الطرف طالب التمويل، إذ أنه في الغالب هو الطرف الأضعف، في حين أن المصرف يعتبر الطرف الأقوى، وهو أقدر على تجاوز هذه الخسارة مع العلم أن مشاريع الطرف الممول لا تقتصر على مشروع واحد فقط، بالإضافة إلى أن عدم تحقيق عائد في بداية المشروع لا يعيق استمراره والغالب في بداية أي مشروع أن عوائده تحتاج إلى وقت، وهذا الوقت قد يطول.
وذكرت أن المقصود بالتمويل الحقيقي هو التمويل الإسلامي، لأن أساليبه وصيغه مصممة بشكل تنحاز فيه لصالح النشاط الحقيقي المنتج لا النشاط النقدي الطفيلي، وهى بذلك تؤدى دوراً مهما فى دفع الحركة الاقتصادية والإنتاجية فى المجتمع، كما أن هذه الأدوات والصيغ تلامس الاحتياجات الفعلية للعملاء، وتتفق مع المبادئ والأحكام الشرعية للمعاملات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
