لجنة الطاقة: التدريج وسيلة الحكومة لرفع أسعار المحروقات.. الدعم يعني عجزًا
خبير اقتصادي: الدعم عبئ على موازنة الدولة.. ولكن المرتبات لا ترقي لرفعها
بالرغم من رفع الحكومة أسعار المواد البترولية، وإنهاء الإجراءات الإصلاحية وفقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة السادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك العديد من المخاوف لرفع الحكومة أسعار المحروقات مجددًا، خاصة وأن الحكومة مازلت تدعم أسعار المحروقات داخل الموزانة العامة للدولة، وهو ما دفعها لربط أسعار المواد البترولية بآلية التسعير التلقائي التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا للسعر العالمي.
وكشفت الموزانة العامة للدولة 2019/2020 عن تراجع الدعم للمواد البترولية، ليسجل نحو 52 مليار جنيه، بدلًا من 89 مليار جنيه لعام 2018/2019، ما يعني تقليل دعم المواد البترولية بقيمة 37 مليار جنيه، وكأحد شروط صندوق النقد الدولي، هو رفع الدعم الكلي عن المحروقات، والوصول للسعر العالمي، وهو ما شكلت الحكومة المصرية له لجنة لمتابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية، لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أسهر انخفاضًا أو ارتفاعًا بنسبة 10%، وهو الأمر الذي يساعد رفع الأسعار مرة أخري.
وفسر العديد عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب، أنها ما هي إلا وسيلة جديدة لرفع أسعار المحروقات على مدي زمني لا يشعر به المواطنين، وفي المقابل الحكومة مطالبة لرفع الدعم الكلي عن المحروقات خلال العام المالي المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة، إن المواد البترولية مازلت تحتوي على دعم بقيمة 15% من إجمالي التكلفة الفعلية، وهو ما سيتم العمل على تقليله في موازنة العام المالي المقبل، للوصول بموازنة عامة خالية من الأعباء، مشيرًا إلي أن الموزانة العامة 2019/2020، تحتوي على أكبر رقم في تاريخ الموازنات السابقة، ولكنها تحتوي على ديون وأقساط ديون كبيرة، بقيمة تتخطي الـ800 مليار جنيه، بجانب عجز بالموازنة العامة للدولة بقيمة 440مليار جنيه، في مقابل 379 مليار جنيه عن العام الماضي.
من جانبه قال محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة في البرلمان، إن الحكومة المصرية لا تستطيع رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل، ولكنها نحجت في تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، ومستمرة في استمرار الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلي أن ربط سعر المواد البترولية يضع الفرصة أمام الحكومة لمراجعة أسعار المواد البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10%.
وأوضح رشوان أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية كان مطلوبًا، وتأخره أثر بشكل سلبي على المواطنين، موضحًا أن الدعم داخل الموازنة يعني في المقابل عجزًا، وهو ما لم يتم في الدول الكبري، فالإنتاج والتصنيع هما محور العمل، والأساس المحرك لترابط تلك الاقتصاديات.
من جهته قال، شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع رفع أسعار المحروقات داخل الموازنة العامة للدولة المقبلة، نظرًا لالتزام الحكومة المصرية برفع الدعم الكلي عن البترول، مؤكدًا أن الموزانة العامة للدولة مازلت تحتوي على الدعم للمواد البترولية بداخلها.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدعم عبئ لا خلاف على ذلك لموازنة الدولة، ولكن في المقابل المرتبات متدنية والقدرة التصنيعية تواجه أزمة في غياب توفير الجو المناسب للعمل، ومعدلات البطالة لازلت تحتاج لنظرة، وعلى الحكومة تدارك تحميل الأعباء المختلفة خلال تلك الفترة، ما ينتج عنه تراجع القوي الشرائية والاستهلاكية للمواطنين حتي من السلع الأساسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
