«وزير المالية»: نعمل على تأمين احتياجات مصر البترولية للحد من مخاطر الأزمات العالمية
مصادر: المراجعات قائمة والتعديل بنهاية سبتمبر المقبل
خبراء: الدولار وأسعار النفط العالمية المتحكم الرئيسي في التحوط من الوقود
أثيرت خلال الأيام الماضية عقب ارتفاع أسعار المحروقات أزمة تأمين احتياجات مصر من أسعار المحروقات، لتقليل حدة المخاطر التي قد يتعرض له عجز الموزانة العامة للدولة، خاصة في ظل مخاوف العديد من المحللين والخبراء من ارتفاع حدة الأزمة التجارية العالمية، وعدم وجود توصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتوجه مجموعة الأوبك بخفض الإنتاج، بجانب فرض العقوبات علي الإنتاج الإيراني، وسط مخاوف قلة الإنتاج العالمي، وما يضع سوق المواد البترولية في خطر كبير.
وتأتي تخوفات المحللين والخبراء من زيادة عجز الموزانة العامة للدولة، بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، وهو ما نستعرضها خلال التقرير التالي:
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تتخذ الإجراءات الوقائية لمواجهة تأمين احتياجات مصر من الوقود، لتفادي الظروف والأحداث العالمية والحروب التجارية الدائرة، موضحًا أن وزارة المالية تضع في اعتبارها جميع الأحداث وتستعد لتفاديها، عبر الاتفاق مع عدد من البنوك الدولية.
وأوضح «معيط»، أن تفادي ارتفاع أسعار النفط العالمي هو السبب الرئيسي لتأمين احتياجات مصر من النفط، لتجنب عجز الموزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن سعر برميل الوقود ارتفع ليسجل في إحدى الفترات على مدار العام الماضي نحو 84 دولار، وهو ما يحتاج تدارك زيادة أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة.
ويأتي التحوط ضد أسعار المحروقات للعام الثاني على التوالي، والتي تم العمل بها عقب تخطي سعر برميل النفط 80 دولار، وحددت وزارة المالية سعر برميل النفط داخل الموازنة العامة للدولة قيمة 68 دولار، مقابل 67 دولار العام الماضي.
وكشفت مصادر بوزارة المالية على مراجعة أسعار النفط من قبل اللجنة المشكلة من وزارتي البترول والمالية، لتعديل عقود التحوط من ارتفاع أسعار البترول المتفق عليه مع بنكي اﻻستثمار "جى بي مورجان" و"سيتى بنك"، والذي يتم مراجعتها وتجديدها ومراجعتها كل ثلاثة أشهر مع البنوك الدولية، وبعدها تراجع لجنة التسعير التلقائي، والتي تم تشكليها لربط أسعار المحروقات بالسعر العالمي، مشيره إلى أن الحكومة تعاقدت مع تلك البنوك للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الوقود بقيمة 70 دولار خلال العام الماضي، ويتم التفاوض لتقليلها داخل العقود الجديدة، من أجل تفادي ارتفاع الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لـ63.58 دولار، نظرًا لحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة الصين، والتي قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، ويستأنف ممثلون عن البلدين محادثات الأسبوع القادم لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات، فيما تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في مايو الماض
وتشير التوقعات الحالية للتقديرات العالمية لوصول أسعار النفط العالمية خلال عام 2019 عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دوﻻر للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي، ما يضع الاقتصاد المصري في خطر في حال حدوث تقلبات مفاجئة فى الأسواق العالمية، وتسعي مصر لمواصلة إجراءات التحوط التي بدأتها العام الماضي، والتي انتهت في يونيو الماضي، والتي تتأثر وفقًا لأسعار النفط العالمية وسعر الصرف.
من جانبه قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري مؤقت، نظرًا لارتفاع إيرادات السياحة المصرية وقناة السويس، واستثمارات الأجانب فى أداوت الدين المحلي، وغيرها من القطاعات غير الإنتاجية، وهو ما يضع الدولة أمام خطر ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه مجددًا في حال وجود أزمة عقب ارتفاع أسعار المحروقات، وزيادة الأعباء على الفئات الصناعية المختلفة.
وأضاف «متولي»، أن الحكومة بحاجة لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، ما يتطلب تحقيق المعادلة الصعبة، وهو دعم القطاع الصناعي، وإزالة العقبات أمامه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، لزيادة العملية الإنتاجية.
من جهة أخري قال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقاوي، إن نتائج مراجعة اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تأثير أسعار التحوط سيتم إعلانها بنهاية سبتمبر المقبل، وذلك بعد ربط أسعار المحروقات بآلية التسعير التلقائي، مشيرًا إلي أن الأحداث العالمية والحرب التجارية الدائرة تلقي بظلالها على إجراءات التحوط، وتضع الحكومة المصرية في محاولة استعداد مستمر، لمواجهة خطورة زيادة أسعار المحروقات، خاصة مع تقليل حدة التوتر حاليًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بشأن استئناف المفاوضات التجارية خلال المرحلة المقبلة، لإنهاء الصراع الدائر.
وأضاف «الخبير الاقتصادي»، أن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني لا يتحمل مزيد من الضغوط والعجز في الموازنة العامة للدولة، والذي من المتوقع أن يصل لنحو 440 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، والذي بدأ في يوليو الجاري.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتولي لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي كان قد صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما ستتم مراعاة التكاليف الأخرى, والتي ستعدل بشكل غير دوري، عبر مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، فى السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعاً أو انخفاضاً عن %10 من سعر البيع الساري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
