يعد استمرار فاعلية الإصلاح الاقتصادي وفقًا للخطة الحكومية المصرية أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي، لاستلام الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، ومن بين الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد طرح 3 شركات أخرى خلال المرحلة المقبلة، بعدما تم طرح شركة الشرقية للدخان في مارس الماضي، كأولى الشركات التي يتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتسعى الحكومة المصرية لمواصلة فاعلية الأداء عبر استكمال نجاح البرنامج الإصلاحي، وتنفيذ طرح الشركات، وهو الأمر الذي يواجه صعوبة كبيرة خلال الفترة الماضية، نظرًا لتراجع معدلات السيولة بالبورصة، وعدم استقرار الأوضاع المالية بها، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عبر اختيار التوقيت المناسب للطرح.
وأضاف معيط، على هامش مؤتمر مصادر التمويل للتأمين الصحي الشامل، أن الحكومة لن تتراجع في تنفيذ الإصلاحات التي تم اتخاذ، ولكن اختيار الوقت المناسب وفقًا لآلية السوق، لتحقيق المستهدفات المالية المرجوة من برنامج الطروحات الحكومية.
من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير المالي، إن استئناف برنامج الطروحات الحكومية يعزز من ضخ السيولة في البورصة خلال الفترة الماضي، في ظل حالة من المعاناة التي شهدها السوق خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف الخبير المالي، أن القطاع العقاري والبنوك، هما القطاعات المتوقع ارتفاع أدائها داخل البورصة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يتم استئناف البرنامج قبل نهاية الربع الأول، عبر طرح كل من شركة مصر الجديدة وبنك القاهرة.
وكانت مصر قد قامت بطرح أسهم شركة الشرقية للدخان في مارس الماضي، بنحو 4.5% من أسهم الشركة، بقيمة 1.72 مليار جنيه، وكان مخطط لها الحصول على نحو 25 مليار جنيه وفقًا لتصريحات وزير المالية، بشأن طرح أول 5 شركات في البورصة، فيما تراجعت الأرقام لتسجل 10 مليار جنيه، وفرض أداء البورصة وتراجع السيولة بها لتتراجع مبيعات الأسهم لتسجل نحو 1.72 مليار، في مقابل 2 مليار جنيه كانت مستهدفة من عملية البيع.
وأعلن صندوق النقد الدولي، عن جدول اجتماعاته حتى يوم الإثنين المقبل 15 يوليو ويشمل مناقشة 8 دول ليس من بينها مصر، بسبب إجراءات الحكومة المصرية تجاه تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وعدم إقرار قانون البنوك الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
