كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي، بهدف تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على ضرورة انعكاس النجاحات المتحققة اقتصاديًا على جودة وفاعلية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستفادة جميع فئات الشعب من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ومؤكدًا في هذا الإطار أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018/ 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
