كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن الفترة من يوليو- مايو 2018/2019، عن تحقيق فائض أولي قدره 58.2 مليار جنيه بقيمة 1.1%من الناتج المحلى، مقارنة بفائض أولي قدره 1.9 مليار جنيه 0.04% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق، وأن هذا الفائض الأولى تم تحقيقه بشكل منتظم شهريا بدءا من شهر أغسطس ٢٠١٨ وحتى تاريخه.
وأوضح تراجع العجز الكلي العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليسجل نحو 6.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو- مايو 2018/2019، مقارنة بـ7.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات، لتحقق 19.2% للأولي، و12.2% للأخيرة.
اقرأ أيضًا.. اتحاد الصناعات يتيح خدمة استخراج الرخصة والسجل الصناعي من مقر الاتحاد
ويأتي هذا نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وزيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، وتفعيل قانون الضريبة العقارية.
وعلى جانب الإيرادات، تعكس النتائج استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من رسوم وفوائض، وتطوير أداء مصلحتي الضرائب والجمارك، فهناك زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية، وتمثل 80.2% من إجمالي الإيرادات بنحو93.9 مليار جنيه، بنسبة ملحوظة 18.1%، لتحقق 613.4 مليار جنيه خلال قترة الدراسة، حيث سجلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 310 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 19.7% بنحو 50.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السبق، فضلا عن زيادة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 46.6%، والضريبة على الشركات بنسبة22.2%، والضريبة على المرتبات بنسبة 41.7%.
فيما ارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل 34.2 مليار جنيه بزيادة 21.4%، بنحو 6 مليار جنيه، فيما ارتفعت المتحصلات من باقي الشركات لتصل نحو80.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 36% بنحو 21.3 مليار جنيه، فيما ارتفعت المتحصلات الضريبية من التجارة الدولية لتسجل ٣٥.٥ مليار جنيه بنسبة زيادة 16.8% بنحو 5.1 مليار جنيه، مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق.
وسجل العجز الكلي خلال 11 شهرًا الأولي للعام المالي 2018/2019، نحو 327.667 مليار جنيه، مقابل نحو 337.561 مليار جنيه، بتراجع قدره 1.4% حيث سجل نحو 6.2% مقابل 7.6%.
وتستهدف وزارة المالية تقليل عجز الموزانة خلال العام المالي 2018/2019 نحو 379 مليار جنيه، في مقابل 440 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2019/2020.