تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية خلال شهر من ضبط 52 قضية، بلغ حجم المعاملات المالية فيها نحو 200 مليون جنيه، ونحو 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين (دولار ويورو)، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وتضمنت القضايا، خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية، عبر صفحتها الشخصية، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وكذا قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركي.
اقرأ أيضا.. القصة الكاملة لـ مذبحة الفيوم.. مدرس يقتل زوجته وأبناءه الأربعة ويعترف: خفت عليهم
وفيما يتعلق بجرائم التلاعب في النقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، علاوة على جرائمهم في تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام (الفوركس)، مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
وفى مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه.
ومن جانبها، تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشأت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة، خلال شهر، عن ضبط 5094 قضية بإجمالي حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت في فحص وضبط 857 قضية تهرب ضريبي على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه، وكذلك 500 منشأة تهرب ضريبي من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه.
كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشأت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمي للبلاد، واستهدفت 90 منشأة تجارية.
كما أسفرت الجهود الميدانية في مجال مكافحة التهرب الجمركي من استهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة في البضائع والسجائر المهربة جمركيا وتفعيل الأكمنة الأم ومنع تداول السلع المهربة، وكذا ضبط السيارات (السياحية - التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركي، عن ضبط 234 قضية تم التصالح في 196 قضية.
كما قامت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من تنفيذ 3438 قضية، وتم التصالح في 733 قضية منهم.