استحوذت الإمارات على حوالي 56% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تمكنت من جذب ما يصل إلى 29.8 مليار دولار خلال الفترة 2016 - 2018، في حين بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة دول المجلس خلال الفترة المذكورة حوالي 53.2 مليار دولار.
وقد بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2018 حوالي 17.5 مليار دولار بمعدل نمو سنوي ضعيف نسبياً بلغ 0.01% إلا أنه يعتبر أعلى من معدل النمو السلبي في 2017 والذي بلغ -15%، وتعد الإمارات أكبر متلقٍ لهذه التدفقات في مجلس التعاون بحصة قدرها 59% من إجمالي التدفقات للمنطقة في 2018، بعد أن جذبت حوالي 10.4 مليار دولار في 2018 وهو مستوى التدفقات نفسها، تقريباً التي تلقتها في 2017، وتكاد تكون قيمة هذه التدفقات للإمارات تساوي متوسط التدفقات خلال العقد الماضي، مما يعني أن الإمارات قد حافظت على جاذبيتها في تلقي استثمارات أجنبية مباشرة، وقد استهدفت هذه التدفقات للدولة قطاعات متنوعة شملت النفط والغاز والتكنولوجيا الرقمية.
اقرأ أيضاً..."ونجو للنقل الذكي" تنافس أوبر وكريم ودابسي.. قريبًا
وقد حلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية من حيث تلقي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجلس التعاون الخليجي، بقيمة بلغت 4.2 مليار دولار في 2018 وسجلت معدل نمو سنوي قدره 43%، وكانت السعودية ثالث أكبر متلقٍ لهذه التدفقات في مجلس التعاون بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار في العام المذكور، مسجلة بذلك نمواً سنوياً مميزاً بلغ حوالي 126%، وتعتبر الآفاق المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون إيجابية عموماً ويدعم ذلك تطبيق سياسات وتدابير جديدة لتسهيل الاستثمار في عدة دول، وتشمل هذه التدابير قوانين لتسهيل الاستثمار الأجنبي، حيث عملت معظم دول المجلس على انفتاح اقتصادياتها من خلال السماح بملكية المستثمرين الأجانب بنسبة 100% في العديد من القطاعات الأمر الذي سوف يساعد في تنويع اقتصاديات هذه الدول بعيداً عن القطاع النفطي.
التوجهات العالمية
وكان تقرير الاقتصاد العالمي 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، قد ذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية تراجعت بنسبة من خانتين في 2018 حيث يعتبر أكبر معدل انخفاض منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2009، وعلى الرغم من الزيادة في عدد السياسات الاستثمارية الجديدة التي تبنتها دول نامية ومتقدمة على حد سواء، لجذب الاستثمارات في السنوات الأخيرة، إلاّ أنه قد تمت ملاحظة التراجع في الاستثمارات المنتجة المختلفة.
وفي العام 2018 هيمنت الاقتصاديات النامية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ولكن بمعدلات نمو سنوي إيجابية ضعيفة نسبياً، من جهة أخرى، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاديات المتقدمة انخفاضاً مقدراً في حصتها العالمية بسبب التراجع الكبير في معدلات نموها خلال الفترة الزمنية نفسها، وقد عزا مراقبو السوق تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم على مدى العقد الأخير إلى السياسات غير المواتية للتجارة والاستثمار في العالم مقارنة بفترة النمو التي قادتها الصادرات، بالإضافة إلى ذلك، اعتبر تراجع معدلات العائد على الاستثمار الأجنبي المباشر من العوامل الرئيسية للتباطؤ طويل الأمد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
الاقتصاديات النامية
وقد تلقت اقتصاديات نامية في العام الماضي حوالي 706 مليارات دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتبر أعلى قيمة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه الاقتصاديات، وقد أدى ذلك إلى زيادة حصة الاقتصاديات النامية في تدفقات الاستثمارات العالمية إلى حوالي 54%، مما جعلها في صدارة العالم من حيث جذب هذه الاستثمارات، وقد جاءت هذه الزيادة في حصة الاقتصاديات النامية على حساب تدفق الاستثمارات إلى الاقتصاديات المتقدمة، بمرور الأعوام، ظلت حصة الاقتصاديات النامية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في حالة ارتفاع.
وكانت دول آسيا النامية أكبر متلقٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بقيمة إجمالية قدرها 511.7 مليار دولار حيث سجلت نمواً سنوياً بمعدل 3.9% وذلك على خلفية زخم التعافي الاقتصادي والإعلان عن زيادة قيمة مشاريع استثمارية جديدة، أما ثاني أكبر المتلقين لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاقتصاديات النامية فكانت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي بحصة قدرها 11.3% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، في 2018، شهدت هذه التدفقات إلى المنطقة تراجعاً بحوالي 6% على أساس سنوي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
