جاء مشروع طرح 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال 3 سنوات ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تهدف لتوفير 60 مليون م2 أراض مرفقة للاستثمار الصناعي، ليحل أكبر عائق يواجه الصناع والمستثمرين، وتستهدف خطة الوزارة إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين وهما مرغم 2 ومجمع البحر الأحمر قريبا على صغار المستثمرين، إلا أن بعض القطاعات الصناعية تحمل بعض المخاوف أن يتم طرح الأراضي بأسعار مبالغة مما يعني عدم استفادة شريحة كبيرة من صغار الصناع والمستثمرين.
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن إتاحة أراضي صناعية بمساحات كبرى تحل أزمة كبيرة، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذا المشروع سيساعد على تنشيط قطاع المعادن والصناعات المكملة له، لافتا إلى أهمية طرح متر الأرض بأسعار مخفضة حتى لا تستحوذ على رأس المال موضحا أنه عندما يكون متر الأرض ب700 جنيه سيتيح فرصة إقامة مصانع وستحصل الدولة ضرائب منها وتنشط الصناعة، أما إذا طرح المتر بـ 70000 جنيه، سوف يتسبب في ركود الصناعة وعجز صغار الصناع عن الاستفادة من المشروع.
من جانبه، أكد محمد وصفي، عضو غرفة صناعة الجلود، أن طرح الدولة الأراضي الصناعية على مدار 3 سنوات هو أمر جيد خصوصا وأن هناك مشاكل كبيرة بالنسبة للورش الموجودة في المناطق السكنية مثل الدرب الأحمر وباب الشعرية لافتا الى أن الروبيكي وحدها ومنطقة العاشر من رمضان لا تكفي.
وأضاف عضو غرفة صناعة الجلود في حديثه لـ"أهل مصر"، يجب على الدولة توفير مساحات كبيرة لصناعة الجلود ضمن هذا المشروع تجنبا لحوادث الحرائق المتكررة في المناطق السكنية، متابعا، "أن الدولة تستطيع تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع من خلال آليات تتناسب مع إمكانية صغار الصناع مثل طرح الأراضي عن طريق البنوك بنظام الأقساط للتيسير على صغار الصناع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
