محاولات إسرائيلية لإلغاء قرار إخلاء مستوطنة «عمونا»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية محاولات الالتفاف الإسرائيلية على الحكم القضائي بإخلاء مستوطنة "عمونا" المقامة على الأراضي الفلسطينية غربي رام الله.

وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم الأحد - "إنه رغم وجود قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، يواصل اليمين الحاكم في إسرائيل بحثه عن مخارج وطرق للالتفاف على هذا القرار، في مسعى منه للحيلولة دون تنفيذ فحوى القرار، الذي ينهي سنوات طويلة من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة".

وأضافت "إنه من بين هذه المساعي، محاولات أعضاء كنيست من اليمين واليمين المتطرف، كان آخرهم عضوة الكنيست شولي معلم من حزب "البيت اليهودي"، التي تقدمت بقانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى مساعي يبذلها وزير الجيش أفيجدور ليبرمان لمنع عملية الإخلاء مستخدما صلاحياته كوزير، واللجوء إلى قانون "أملاك الغائبين" الذي سنته إسرائيل في العام 1950، للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية ".

واعتبرت الوزارة أن تلك المساعي للإبقاء على مستوطنة "عمونا"، عربدة إسرائيلية رسمية في الأراضي الفلسطينية، تهدف في الأساس إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي المحتلة، بما ينسجم مع الأيديولوجية الاستعمارية المتطرفة للفريق الحاكم في إسرائيل، والذي يعمل على تنفيذ رغبات وتوجهات جمهور المستوطنين والمتطرفين في إسرائيل.

وقال البيان إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يواصل ممارسة عنصريته وتطرفه ضد الفلسطينيين، ويتمادى في تكريس نظام الفصل والتمييز العنصري، ويواصل تغوله في الأراضي الفلسطينية، ضاربًا بعرض الحائط القانون الدولي وإرادة السلام الدولية.

وتعتبر مستوطنة "عمونا" - التي تم إنشاؤها عام 1995 على التلة الغربية في مدينة رام الله - من أول النقاط الاستيطانية التي قام المستوطنون بإنشائها على أراض خاصة يمتلكها المواطنون الفلسطينيون، دون الحصول على تصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) قد أصدرت قرارا بهدم المستوطنة في غضون عامين، بعد أن قدم مواطنون فلسطينيون التماسا ضد قرار بناء مبان استيطانية على أراضيهم الخاصة، ورغم القرار لم تقم حكومة الاحتلال بتفكيك ما تبقى من المستوطنة، رغم المواعيد النهائية التي حددتها المحكمة.

ويزعم المستوطنون أنهم اشتروا بعض أراضي المستوطنة بأثر رجعي، رغم أن ملاك الأراضي الفلسطينيين يؤكدون أن مبايعات تلك الأراضي مزيفة ووهمية.