أول إجراء من محافظة القاهرة لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

أعلن حي المرج، بمحافظة القاهرة، عن فتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

اقرأ أيضًا.. أول تعليق من محافظة القاهرة على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

يأتي ذلك وفقًا لما ورد من الإدارة الهندسية بمديرية الإسكان وعلى من يرغب يتفضل بالتقدم إلى المركز التكنولوجي بحي العمرانية التقدم بطلب التصالح وتقدير الرسوم المقررة عليه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتحدد الغرامات المالية.

وتستعرض أهل مصر في الصور التالية المستندات والأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء:

-صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح

-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه

خريطة ميدانية للأحياء المحظور التصالح في مخالفات البناء

ووضعت محافظة القاهرة، خريطة ميدانية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بحظر التصالح عليها أو الأحياء العشوائية التي تستحوذ على عقارات غير صالح للمعيشة وتخل بالسلامة الإنشائية للبناء وعلى رأسها " الدويقة، مصر القديمة، الدويقة"، خاصة بعد نقل قاطنيها إلى وحدات سكنية آدمية بالمدن الجديدة كالأسمرات.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019، والذي من المقرر أن يتم إرسال تلك اللائحة بكافة المحافظات للبدء في تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء بكافة الأحياء والقرى والمراكز بالمحافظات.

وعلق خالد مصطفى، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، مُرضي بنسبة كبيرة لجميع الأطراف والجهات المعنية، مؤكدًا أنه لم يتضرر أحد والكل مستفيد.

وصرح خالد مصطفي لـ"أهل مصر" أنه حتى الآن لم تتسلم المحافظة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لبدء تطبيق القرار بكافة الأحياء، مؤكدًا أنه بمجرد إصدارها سيتم عقد اجتماع طارئ برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع رؤساء الأحياء ونواب محافظة القاهرة الأربعة وكافة الجهات المعنية لتطبيق القانون.

وأكد خالد مصطفى، أنه فور تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه سيتم وضع خريطة كاملة ورصد للأبنية المخالفة بل وسيتم متابعتها لحين قبول الطلب أو رفضه وفقًا لمعايير وشروط قانون التصالح.

ومن القرر أن تتراوح أسعار المتر الواحد للتصالح في مخالفات البناء، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء، والتي تبدأ من 60 جنيهًا كحد أدنى وحتى 2000 جنيه كحد أقصى، ويختلف سعر متر التصالح من منطقة لأخرى.