أدرجت تركيا بنداً استثنائياً لاتفاقية المساعدة القاضائية بالاتفاق مع قطر، التي تنتظر حالياً موافقة البرلمان التركي، حيث تم إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل وإلغاء اللجوء إلى الآليات الدولية بالإضافة إلى الإشارة الشكلية لمدة سريان الاتفاقية، وفقاً لموقع "نورديك مونيتور".
ووفقاً لنص الاتفاقية، فإن طلب أحد الأطراف الحصول على مساعدة قانونية يمكن أن يرفضه الطرف الآخر، إذا كانت الجريمة موضوع الطلب بمثابة جريمة عسكرية، ونظراً لعدم نشر قوات قطرية في تركيا، فإن الاتفاقية بصيغتها الحالية تنطبق فقط على القوات التركية المتمركزة في قطر.
اقرأ أيضاً.. سر الطائرة رقم 15 التي هبطت في تركيا اليوم
وقالت الاتفاقية أنه في حالة تورط أفراد من القوات التركية في جريمة بقطر، وجرى إعادتهم إلى تركيا، يمكن لحكومة أردوغان الاحتجاج، لرفض المساعدة القانونية وعدم تسليم المتهمين، وأدرجت الاستثناءات في المادتين 11 و14،إذا كانت الجريمة تعتبر عسكرية.
وفي مجال إحاطة النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، يوم 4 يوليو 2019، صرح نائب وزير الخارجية "يافوز سليم كيران"، بأنهم يقدرون الاتفاقية، ويتوقعون الحصول على دعم من أعضاء البرلمان.
وأشار "يافوز يلماز"، نائب المدير العام لوزارة العدل المسؤول عن العلاقات الخارجية، إلى أن المسائل القانونية كانت تتم متابعتها من قبل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر.
وتحمل الاتفاقية، المؤلفة من 50 مادة، عنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية".
اقرأ أيضاً.. أردوغان يقتل شعبه.. انتحار 46 تركيا بعد فصلهم من عملهم
تتناول الاتفاقية المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ونقل الإجراءات الجنائية، وتغطي خدمة الوثائق القضائية، واستجواب المتهمين والمشتبه بهم، وفحص موضوع ومسرح الجريمة.
وعلى الرغم من أن المادة 1 من الاتفاقية تنص على أنه يتعين على البلدين بذل أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، فقد تم إدراج استثناءات واسعة في المواد التالية، مما يضيق نطاق التعاون، وتشمل هذه الاتفاقية جملة أمور منها الجرائم ذات الطابع العسكري والجرائم السياسية والفكرية.
بمنأى عن الآليات الدولية
واتفقت تركيا وقطر أيضاً على عدم إحالة أي نزاع إلى الآليات الدولية، أو الأطراف الثالثة، ولكن العمل على تسوية أية خلافات قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.
ويسري مفعول الاتفاقية لمدة عام واحد، وسوف يتم تمديده تلقائياً ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر كتابيا بنيته إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية، قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء.
وخلال المفاوضات، لم ترغب تركيا في تحديد تاريخ لانتهاء سريان الاتفاقية، أو على الأقل مد سريانها لفترة زمنية معينة بعد انقضاء عام واحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
