حسم مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الأحد، مصير التوقيت الصيفى حيث رفض المجلس بشكل نهائى العمل به، وسيتم رفع القانون الخاص بذلك إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وكان المجلس قد وافق على قانون بشأن إلغاء القرار بقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن التوقيت الصيفى، وتم رفعه إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للتصويت النهائى عليه فى المجلس ورفعه إلى رئيس الجمهورية إعمالا بلائحة البرلمان.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى التى ناقشت وأعدت التقرير النهائى حول مشروع القانون إن رأى مجلس الدولة جاء مطابقا لرأى اللجنة بإلغاء القانون.
ويبدو أن "عبد العال" قد تراجع عن رأيه السابق فى الجلسية السابقة حيث إتنه بعد موافقة المجلس على القانون ورفعته لمجلس الدولة لمراجعته طالب مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بإعادة النظر فى إلغائه، وردا على ذلك قال "عبد العال" إنه سيتم تحديد جلسة بحضور الحكومة لمناقشة مبررات الحكومة لعدم إلغاء التوقيت.