ظهر في الفترة الأخيرة نقص في عدد كبير من الأدوية الموجودة في الأسواق، وهي السلع الأساسية التي يقبل عليها الجمهور ولا غنى عنها لأنها تتعلق بصحة الإنسان ولكن اختفائها يؤدي إلى مشكلة مُلحة لدى المرضى لوجودها وبالتالي تنجح الشركات في أساليبها الاحتكارية ومحاولة رفع السعر نظرًا للطلب عليها.
في البداية أوضح الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن هناك عدد كبير من الأدوية اختفت في الفترة الأخير، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار الأدوية وكونها بتسعرتين خلال العامين الماضيين ولكن الأدوية تنزل الأسواق فترة ومن ثم تختفي مرة أخرى، وأرجع السبب إلى أن الشركات غير ملتزمة بتوفير الأدوية في ظل وجود وزارة الصحة.
وأشار "البدوي" إلى أن هناك كيانات تمثل أصحاب الصيدليات وعلى رأسهم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، موضحًا أنه قدم فاكس للإدارة المركزية بوجود عدد من النواقص مؤكدًا أنه تحدث مع الدكتورة رشا زيادة بأن هناك أكثر من 400 صنف دوائي مختفي خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن إدارة التفتيش الصيدلي من المفترض أن تقوم بعملها ومن ضمن مهامه نقل الوضع الراهن في الاسواق من وجود أو اختفاء أدوية معينة.
أوضحت الدكتورة أماني قريطم، طبيبة صيدلانية وباحثة في علوم الكيمياء، أن هناك عدد كبير من الأدوية اختفت في الفترة الأخيرة والشركات المستوردة تقوم بمنع نزول الأدوية للأسواق منذ سماع أنباء حول ارتفاع أسعار الوقود "البنزين" وبالتالي بدأوا منع عدد من الأدوية أملًا في رفع أسعارها وتقديم تقرير لوزارة الصحة بخسارة المنتج لرفع سعره، وبالنسبة للشركات المحلية نفس الأمر تقوم بالضغط على الصيدليات وشركات التوزيع والسوق ومن ناحية أخرى الضغط على وزارة الصحة هذا من ناحية الأدوية رخيصة الثمن، مؤكدة أنها أساليب احتكارية مرفوضة.
اقرأ أيضًا.. قبل الأكل أو بعده.. تعرف على التوقيت المناسب لتناول الأدوية
وأرجعت "قريطم" هذا إلى الإدارة المركزية والتفتيش الصيدلي المنوطه بها التفتيش على الصيدليات والشركات والمخازن ومعرفة النقص، وفي حالة وجود زيادة في شركة توزيع أو مخزن شركة يتم تحرير محضر على الفور لمنع الأدوية، مشيرة إلى أن هناك شركة ما - دون ذكر اسمها- عملت على نقص في بعض الأصناف كقطرات معينة محتكرة استيرادها وتم رفع قضية حينها على يد الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة سابق، الذي رفع قضية و ربحها بالفعل والحكم في إطار التنفيذ، وعليه فإن هذه الطرق الاحتكارية تحتاج للتحرك من الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي، فالشركات تنظر للأدوية الأساسية التي يقبل عليها الجمهور ويحتاجها لأهميتها ويبدأ نقصها محاولة لرفع السعر.
فيما علق الصيدلي هاني سامح، أن هناك مشكلة في زيادة أسعار عدد من المستحضرات ونقصها والسبب الرئيسي هو احتكار الدائر في سوق الدواء، ومنها نظام البوكسات الذي فيه يقتصر إنتاج المادة الفعالة على 12 شركة فقط من أصل 2500 شركة وهناك شركات أجنبية تدخل محل شركات محلية وتحجز أماكن لها في نظام البوكسات وبالتالي لا تنتج الشركات، كما أن لدينا نظام تسعير يجعل الشركات الأجنية تعمل على تحقيق أرباح كبيرة.
وأشار "سامح" إلى أن الشركة تستفيد من الأرباح فمثلاً القانون ينص على أمرين إما التسعير وفقًا لقائمة التكاليف أي تكلفة الدواء بالإضافة إلى 12% مبيعات، 15% أبحاث، 25 % ربح للمصنع و7% ربح للموزع، 20% ربح للصيدلة ومن ثم يخرج السعر النهائي، ولكن هذه القائمة لا يتم العمل عليها، وهناك التسعير وفقًا لأقل سعر عالمي وهو لم يطبق ايضاً فهناك أدوية تكلفتها قروش ولكنها غالية الثمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
