حالة من الترقب في السوق المصري بعد تحريك أسعار الوقود خلال الفترة القريبة الماضية مما دعا الكثير من المحللين والمصرفيين يتوقعون ما ستؤول إليه أحوال الاقتصاد بعد تحريك الدعم وتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة الثالثة على التوالي، حيث قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من قرار رفع أسعار المحروقات الذي صدر مؤخرا، إلا أن أثر القرار على معدل التضخم لن يمكن قياسه الآن.
أشار إلى أن رفع أسعار البنزين ستنعكس على ارتفاع أسعار الكهرباء و الوقود على الأسعار مما ينتج عنه ارتفاع التضخم على أساس شهري وهو ما سوف يبدأ ملاحظته في يوليو وربما يستمر حتى سبتمبر قبل امتصاص صدمة الموجة التضخمية، لافتا أن ذلك يرجح تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة.
وأوضح أن أرقام التضخم على أساس سنوي تظهر نتائج إيجابية مقارنة بسنة الأساس بما يتوافق مع توقعات البنك المركزي لمعدل التضخم المستهدف عند 9% بزيادة أو انخفاض ( 3%) حتى نهاية العام المالي 2020.
اقرأ أيضًا.. بعد إطلاقه.. تطوير الخدمات ورفع التصنيف الدولي لمصر أهم أهداف "مركز جودة المحمول"
وذكر الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لا تستطيع فرض سيطرتها ورقابتها على الأسعار إلا في حدود ضيقة وباستخدام آليات غير محكمة يصعب تنفيذها في شتى محافظات مصر بشكل منتظم.
وناشد "أبو الفتوح"، بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للسلع كحل مؤقت مع بذل مجهود أكبر في ضبط السواق، وقد يكون هناك جدوى في أن تتقدم الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون للتسعير الجبري، وخصوصًا أنه كان لدينا القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، ولا علم لي هل هذا القانون ما زال ساريًا أم تم تعديله أو إلغاؤه.
وأكد، أن اللجوء فقط إلى إلقاء كامل العبء على الدولة لم يعد حلًا وحيدًا لحماية مصالح المواطنين من غول الأسعار، فمؤسسات المجتمع المدني ودور المواطن أصبح قوة إضافية للضغط على التجار الجشعين من أجل الالتزام بالأسعار العادلة ومنع الاحتكار.
من جهته قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لخوفه من ارتفاع التضخم بعد رفع أسعار المحروقات وهو ما دفعه إلى التثبيت لمواجهة الغلاء المرتقب التي ستصحب رفع الدعم عن المحروقات.
أضاف عبد الهادي أن السبب وراء تراجع التضخم في الشهر الماضي لأنه اعتمد علي تقييمه للسلع الأساسية، ونظرا للحالة الصيفية التي تمر بالسلع الاستهلاكية والخوف عليها من التلف فإن سعرها قد انخفض وبالتالي فإن الحكم علي السلع بانخفاض التضخم ليس مقياس في هذا الاجتماع، موضحًا أن أسعار الفائدة تعتمد علي ثلاثة معطيات هي التضخم ومعدل العائد من الناتج المحلي ومعدل البطالة.
وأكد خبير أسواق المال، أن أي اقتصاد يريد أن ينهض سواء كان اقتصاد كلي أو جزئي لا يقوم إلا إذا انخفضت الفائدة للخروج من "عنق الزجاجة"، لافتًا أن دول أوروبا بها أسعار الفائدة منخفضة جدا وتكاد تصل إلى حد الصفر، خاصة في دول آسيا واليابان تجد الفائدة بالسالب، نظرًا لرغبه الدولة في تحرك الأموال نحو الاستثمار المباشر، وليس الاتجاه لأموال وفوائد البنوك.
وتوقع محمد عبد الهادي، انخفاض سعر الدولار لنحو ١٦ جنيه أو أقل من ذلك، حيث تشير جميع التوقعات بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦ أن يصل إلى 13 جنيها، وبسبب المضاربات ارتفعت الأسعار بطريق المضاربات حتي وصل إلي سعر ١٨ جنيه، ولذلك فمن المتوقع أن ينخفض السعر بعد ارتفاع الاحتياطي لـ٤٤.٣ مليار دولار، ومن المتوقع وصوله لـ٤٦ مليار دولار بعد أخذ آخر شريحة من صندوق النقد الدولي، وارتفاع حصيلة تحويلات المصريين في الخارج، بجانب إلغاء خاصية التحويلات أو القيود علي التحويلات الأجانب في بداية العام.
وتابع :" إن أسباب خروج الاستثمارات من مصر والدول الناشئة كان بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي أدت إلى تدهور وتذبذب حالة الأسواق، والأمر الثاني الذي أدى إلى نزوج رؤؤس الأموال هو خسائر البورصة المتتالية ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
