الحسيني: اجتماع طارئ لـ"تضامن" لدراسة التصعيد.. وحصار المجلس أبرز الخطوات
أعربت قطاعات عمالية عن استيائها من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، واعتبرت أن البرلمان تحايل على مطالب العاملين المدنيين بالدولة وأخلف وعده في الاستماع لمطالبهم والأخذ بها.
وقال رائد الحسيني رئيس نقابة المعلمين المستقلة، إن مناقشة القانون في الجلسة العامة كان أمر مفاجئ، خاصة بعد أن تعهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان بعقد جلسة استماع ثانية للموظفين لمناقشتهم في اعتراضاتهم على مشروع القانون.
وأضاف لـ"الشروق"، أن لقاءً ما بين 4 من قيادات جبهة تضامن الرافضة لمشروع القانون والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط كان مقرر عقده لمحاولة حل الأزمة والتوصل لاتفاق يرضي الحكومة ولا يضر الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالعلاوة الدورية المقررة حاليًا بـ7% على الأجر الوظيفي التي اعتبرها الحسيني "كلام فارغ".
وأكد الحسيني، أن 7% على الأجر الوظيفي قيمة العلاوة الدورية تجعل مرتب الموظف يتآكل ويقل بنسبة 100% خلال 7 سنوات، مطالبًا برفع قيمة العلاوة لـ10% على الأجر الشامل أو ربطها بنسبة التضخم السنوية.
وتابع رئيس النقابة إحدى نقابات "تضامن"، أن الجبهة ستدعو لاجتماع طارئ اليوم لدراسة أوجه التصعيد في مقابل تحرك البرلمان، مشيرًا إلى أن دعوة جميع الموظفين لحصار البرلمان لحين الاستجابة لمطالبهم ستكون أهم الخطوات المطروحة في الاجتماع.
في السياق ذاته، قال طارق الكاشف، عضو اللجنة التنظيمية لتظاهرات مصلحة الضرائب، إن الداعين للتظاهرات الأولى ضد قانون الخدمة المدنية خلال منذ أغسطس الماضي يتعرضون لتهديدات واضحة من قبل قياداتهم في العمل، بالفصل حال مشاركتهم في الدعوة للتظاهر.
وأضاف: "القانون متصوت عليه بالفعل من يوم تم رفضه نهاية يناير الماضي في البرلمان، والمجلس تحايل على مصلحة 6 ملايين من العاملين المدنيين بالدولة"، متابعًا: "فاض بنا الكيل وسنجتمع خلال ساعات لدراسة سبل التصعيد قبل إقرار القانون والتصويت عليه بالبرلمان خلال 3 أيام.
وأكد محب عبود عضو اللجنة القانونية بتنسيقية تضامن، إن الجبهة ستدعو لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجلس النواب خلال يومين على أقصى تقدير، وستتواصل مع النواب الرافضين لمشروع القانون لتكوين جبهة داخلية من المؤيدين لمطالب الموظفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
