أكد الدكتور محمد حمودة، خبير مصرفي، أن قرار خفض سعر العائد كان متوقعا، وذلك تزامنا مع انخفاض مؤشر التضخم؛ لما له من أثر إيجابي على زيادة الاستثمار ومؤشرات خدمة الدين، مشيرا إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة للتحقق من امتصاص السوق لموجة التضخم المتوقعة في السلع الأساسية نتيجة رفع الدعم عن مشتقات البترول.
وأضاف حمودة أن تثبيت سعر الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على معدلات النمو وضخ الاستثمار، خاصة بعد تقرير الإيكونوميست الاقتصادية، والتي صنفت فيه مصر في المركز الثالث عالميا في أعلي معدلات النمو الاقتصادي، ولفت إلى أن سعر الدولار ما زال متأثرًا بانخفاض الطلب على السلع الاستيرادية وزيادة المعروض منه، خاصة بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة.
مصر سواق واعد لجميع الاستثمارات
وأكد أن مصر سواق واعد لجميع الاستثمارات ومناخ هائل لضخ رؤوس الأموال، خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة في السوق الإفريقية المفتوحة والتي ستجعل مصر سوقا وسيطا بين أوروبا وإفريقيا.
اقرأ أيضا..بعد توجه الحكومة له.. توقعات بوصول حجم تصدير العقار لـ5 مليارات دولار خلال 3 سنوات
يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف استحواذ مصر على المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونوميست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، خلال الربع الأول من عام 2019، حيث حققت طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5,6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.
الفلبين في المرتبة الرابعة
وأوضح المركز فى الإنفوجراف الذي نشره اليوم على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي أن مجلة "الإيكونوميست" وضعت الفلبين في المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 5,6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5,1%, تليها بولندا في المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%.
ورصد الانفوجراف الدول التي شهدت تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي (انكماش اقتصادي), وذلك على النحو التالي: إيطاليا والتي سجلت تراجعاً في معدلات نموها بنحو 0,1%، تليها تركيا بنحو 2,6%، وأخيراً الأرجنتين بنحو 5,8%.