التأمينات الاجتماعية: الحبس عقوبة لأصحاب الشركات الممتنعين عن معالجة العامالين

أكد عمرو محمد حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات، تشديد العقوبات على الشركات الرافضة لدفع اشتراكات التأمين الخاصة بالموظفين أو العمال فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، قائلًا أنه فى حال تعرض العامل للإصابة ورفض الشركة التى يعمل بها التكفل بالرعاية الصحية سيتعرض لعقوبة الحبس.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات في حديثه لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي ام سي"، إنه في حالة الامتناع عن التأمين على العاملين في أي مؤسسة، فإن ذلك يعد بمثابة تهرب تأميني وعقوبته تكون الغرامة، ومضاعفتها حال تكرار المخالفة وعدم تأمين صاحب المؤسسة على العاملين.