رفضت محكمة سودانية تسلم ملف الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، المتعلق بتهم النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ بحيازة عملة محلية تجاوزت المبلغ المسموح به.
اقرأ أيضاً: الصادق المهدي: يطالب بالإسراع لتحقيق الاستقرار السيادي لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي
وبحسب صحيفة "السوداني" فإن محكمة الخرطوم شمال أعادته إلى النيابة بحجة عدم الاختصاص.
وكشفت الصحيفة عن أن المحكمة أعادت الملف إلى النيابة لعدم اختصاصها في قضايا الفساد بجانب دواع أمنية تتعلق بموقع المحكمة، مما دفع النيابة إلى إحالته لرئيس الجهاز القضائي.
اقرأ أيضاً: المعارضة السودانية: نسعى لترتيب عملية سلام شاملة في الفترة الانتقالية
وكانت الصحيفة قد قالت إن وكيل نيابة الخرطوم شمال، أحمد النور الحلا، خاطب المجلس العسكري رسميا بشأن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي البارز في "حزب المؤتمر الوطني"، نافع علي نافع، للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في عام 1989.
ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي قوله "إن إدارة السجن ردت بأن البشير ونافع متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري وليسوا نزلاء محكومين"، موضحا أن النيابة حررت خطابا للمجلس العسكري بشأن تسليمها المذكورين.
كما أكد المصدر، بحسب الصحيفة، أن المجلس تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
