كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال B20 USA 2026، مع ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط.
واستعرض اللقاء تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والإصلاحات الجاري تنفيذها لتيسير ممارسة الأعمال في السوق المحلية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والسيارات، والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف توجيه جهود الترويج نحو الفرص الاستثمارية الأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية لمعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا وتنافسية، بما يدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية.
وفي إطار جهود تيسير ممارسة الأعمال، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات، ضمن جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر.
وأوضح أن المنصة تستهدف الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات أمام الشركات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة نحو رقمنة الخدمات الاستثمارية، وتحسين كفاءة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في السوق المصرية.
واستعرض الوزير جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم انتشار المشروعات الاستثمارية في المحافظات.
وتطرق اللقاء إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، التي تشمل تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم زيادة الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وشدد الدكتور محمد فريد على أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا في توجهات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأكد استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على تحويل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الجاري تنفيذها إلى فرص استثمارية ومشروعات فعلية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
