ads

التحقيق مع 4 موظفين تابعين لمحافظة الإسكندرية بتهمة اختلاس 303 ألف جنيه

صورة أرشيفية

تباشر نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، التحقيق في اتهام 4 موظفين تابعين لمحافظة الإسكندرية، بالتربح من أعمال الوظيفة واختلاس مبالغ تقدر بـ 303 آلاف جنيه من جهة عملهم تتمثل في صرف بدل العطلات عن أيام الجمعة والسبت ومكافآت الإعلانات دون وجه حق، وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ بقيام 4 من مسؤولي أحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية بارتكاب مخالفات مالية تتمثل في صرف بدل العطلات عن أيام الجمعة والسبت ومكافآت الإعلانات والتزوير والتلاعب في المستندات.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2019 باستغلال مواقعهم الوظيفية والإضرار بأموال جهة عملهم والاشتراك فيما بينهم في تزوير سجل أيام عطلات الجمعة والسبت واصطناع سجل آخر أثبتوا فيه أسماء موظفين داخل الحي لم يحضروا للعمل حتى يتم صرف مبالغ مالية لهم.

وكشفت التحريات عن صرف المتهمين مبالغ مالية غير مستحقة عن تلك الأيام بالمخالفة للحقيقة خلال تلك الفترة بلغت 265 ألفا و572 جنيها، فضلاً عن قيام اثنين منهم بإدراج أسماء موظفين من إدارات غير مستحقة لصرف مكافأة الإعلانات وتمكنا من خلال ذلك من صرف مبلغ 37 ألفا و790 جنيها.

كما أكدت التحريات أن إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها 303 آلاف و362 جنيها ما أدى إلى الإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال جهة عملهم.

وبسؤال أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتحرى عنهم، أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات، وتم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.

اقرأ أيضا.. بعد ما نشرته "أهل مصر" عن فساد حي غرب الإسكندرية.. قرارات متضاربة داخل ديوان عام المحافظة (مستندات)

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، تم عمل كمين وألقي القبض على ثلاثة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمة الرابعة السابق اتهامها في عدد قضيتي رشوة واستغلال النفوذ والمحبوسة حالياً على ذمة إحدى القضايا وأبدوا استعدادهم لسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً