قال خبير سوق المال أن طرح فورى للدفع الإلكترونى 36% من أسهمها في البورصة أمر في غاية الأهمية لحالة البورصة في الوقت الراهن، موضحا أن الطرح بقيمة 275 مليون دولار .. مقيمة ب 4.6 مليار جنيه .. منها 21% لمستثمرين استراتيجيين ومؤسسات مالية منها البنك الأهلى وبنك مصر .. و10% طرح خاص من 27 - 31 يوليو الحالى ... و5% للطرح العام من 1 - 5 أغسطس ليتم التداول على السهم الثامن من أغسطس .. القيمة العادلة للسهم 6.9 جنيه .. فيما سيتم الطرح الفعلي بقيمة 6.5 جنيه للسهم .
وأضاف خبير سوق المال في حديثه لأهل مصر أنه من حيث الاكتتاب فتقول المعطيات الأولى أنه سينجح، لأن 31% من ال 36% نسبة الطرح تكاد تكون مغطاة وهي 21% لمساهمين استراتيجيين منهم البنك الأهلي وبنك مصر و كلاهما مؤسسات مالية عريقة من الصعب أن تغامر باستثماراتها في طرح خاسر .. و 10% كطرح خاص .
والمتبقى للأفراد 5% باستهداف سيولة مالية لا تتجاوز ال 230 مليون جنيه، ومن المنتظر والبديهي أنها ستدخل من خارج الأسهم الغارقة في الهبوط والتى يتمتع معظمها من التشبع البيعى، أي أن تأثيرها على سيولة السوق يكاد يكون ضعيف جدا .. خاصة مع نجاح مدير الطرح في اختيار أوائل أغسطس مع توافر سيولة من شطب جلوبال علي أقل تقدير سوف يضخ منها 30% أي ما يجاوز ال 3 مليارات جنيه .
وأضاف "فودة" أما أداء السهم بعد الطرح فسوف يحكمه قدرة الميكر في المحافظة على سعر الطرح وعدم الهبوط أسفله وكذلك الأخبار الإيجابية التى يمكن الاستفادة منها في نمو الحراك وتنشيط حركة السهم و ارتفاع قيم تداولاته للتغلب على أهم سلبياته وهو مضاعف الربحية الذى يزيد عن 60 .. الأمر الذى سيطارد السهم حتى يرتفع معدل ربحيته مع تنامى نشاط الدفع الإلكترونى الذى أصبح إجباريا على المدفوعات الحكومية والذى سيكون للشركة النصيب الأكبر في السوق المصري بعد البنوك والذى ينتظر معه أن تتنامى أرباح الشركة خلال الفترة القادمة .
ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية حنان رمسيس أن الطروحات الحكومية والطروحات الخاصة تمهلت الدولة الفترة السابقة في موضوع الطروحات الحكومية والتي كان المقرر إتمامها بالكامل في غضون 3 سنوات للاستفادة من حصيلة البيع سواء لدعم الموازنة العامة للدولة أو لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة والتابعة للشركة القابضة لإعادة طرحها في البورصة مرة أخري.
وفي كل مرة يعلن عن اقتراب طرح شركة حكومية تبدأ التكهنات بسعر الطرح، وهل سيكون مثل سعر التداول في البورصة؟، وفي تلك الحالة لاتوجد أي مميزات فالسهم موجود وقد يكون ليس عليه طلب، أو بسعر مميز أقل من سعر تداول السهم في البورصة، مما يعرض السهم المتداول إلي الانخفاض وتخلص المتعاملين منه، أم سيكون الطرح بطريقة عادية أو بطريقة مبتكرة وهي طريقة بناء الأوامر كما حدث في الشرقية للدخان، وهل المستثمر استراتيجي؟، وهل هو محلي عربي أو أجنبي ؟.
وثبت بالتجربة أن طرح حصة من أسهم موجودة بالفعل غير مجدية ولا تضيف أي جديد ولا يضيف سيولة جديدة ولفت الانتباه أكثر من مرة إلى طرح شركات جديدة في قطاعات رابحة مثل الغاز والبترول.
وبات الحديث عن أيهما أولا تزيد السيولة وترتفع المؤشرات ثم يتم الطرح، أم يتم الطرح فيزيد المتعاملين وبذلك تخلق سيولة جديدة .ونحن الآن بصدد تحدي جديد قد يؤجل الطروحات الحكومية سواء حصة من أبو قير للأسمدة، أو حصة من الإسكندرية لتداول الحاويات، إلي اكتتاب في شركة خاصة وهي فوري والتي سيتم البدء في الترويج لها اليوم في دولة الإمارات، حيث سيتم طرح 36% من رأسمال الشركة في البورصة بسعر 6.5 جنية وهم 254.6 مليون سهم، ومستوفية المطلب طالما لدينا به في نشرة الاكتتاب هو أن تحتفظ المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية بجزء من حصتها لمدة عامين تتضمن فترة حظر البيع وفقا لمتطلبات الطرح في البورصة .
وهذا ما يدعم من استقرار سعر السهم بل ويساعد علي ارتفاعه تدريجيا ولا يشكل ضغط بيعي عليه مما يؤثر على سعره
كما حدث في ثروة كابيتال.
وتوقعت "رمسيس " بسبب انخفاض الحصة المطروحة في الطرح العام أن يتم استيفاء الكميات التي يحتاجها العميل الفرد بعد التخصيص من السوق مما سيؤدي إلي ارتفاع سعر السهم في السوق، والسوق منتعش لاكتتاب في هذا القطاع الحيوي الفريد وبالكميات المقترحة، مؤكدة أن هذا الطرح سيكون سبب في الأجل القصير في ضخ سيولة لأنه متزامن مع دخول سيولة صفقة جلوبال تليكوم للسوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
