قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن المتهمات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بنات دمياط" على أحكام السجن الصادرة بحقهن؛ لاتهامهن في أحداث شغب بمحافظة دمياط عام 2015، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات دمياط قضت في وقت سابق، بمعاقبة 5 فتيات بالسجن لمدة 3 سنوات، والسجن سنتين لأربعة أخريات، كما تضمن الحكم معاقبة 3 ذكور بالسجن 10 سنوات لاتهامهم.
وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارًا بالعفو عن الفتيات المتهمات في القضية خلال القرار الصادر في مايو الماضي، والذي شمل 560 سجينًا.
الخبير القانوني، أيمن محفوظ، قال إن العفو الرئاسي بمثابة قانون يفوق في حجيته الحكم القضائي، وبالتالي قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي يكون نافذًا في حق المتهمات.
وأضاف "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن العفو هو الجدير بالتنفيذ عن الحكم القضائي، لأن العفو يكون عن العقوبة دون التطرق لآثار الحكم، ويكون موقف المتهمات تحصن بقرار العفو، وأصبح لهم مركز قانوني لا يؤثر عليه تأييد محكمة النقض للحكم الذي صدر بصدده العفو، دون التطرق لآثار الحكم.
اقرأ أيضا.. شكوى ضد الفنانتين يسرا وإلهام شاهين تتهمهما بالتعدي على صحفية
وأوضح "محفوظ"، أن المادة 74 من قانون العقوبات تنص على: العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
تعود أحداث القضية إلى مايو 2015 عندما قامت فتيات جماعة الإخوان الإرهابية، بالتظاهر وإثارة الشغب في ميدان سرور بدمياط، وتم القبض على 13 منهن واحتجازهن وعرضهن على النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
