حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، التي طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية إلى جلسة 4 سبتمبر للنطق بالحكم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 36234 لسنة 73 قضائية، أنه بعد إزاحة جماعة الاخوان عن الحكم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013، شنت الجماعة وتنظيمها الدولي حربًا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشأت والممتلكات العامة والخاصة، وتأمرت الجماعة مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية البشعة التي أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.
اقرأ أيضا : أكاديمية الشرطة تتلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين
وكان محمود قد وصف خلال مرافعته، جماعة الإخوان ومن يناصرها من الإرهابيين بالسرطان الواجب استئصاله فورا من المجتمع، قائلًا إن مصر تواجه إرهابًا أسود يريد إسقاطها وأنها تنوب عن العالم أجمع في مكافحته، مضيفًا أن دماء الشهداء تناديكم أن تقتصوا من الإرهابيين الذين يريدون إسقاط الدولة، قائلًا ما الداعي لعدم تنفيذ احكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة ضد الإرهابيين، مطالبا بتنفيذها فورا إنصافا للقصاص العادل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
