قال خالد مصطفى، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة، أن الأحياء بدأت في تلقي طلبات تراخيص وحدات المباني المخالفة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم حصر عدد الطلبات المقدمة خاصة وأنه أول أسبوع من تنفيذ القانون.
وأكد خالد مصطفى، ل" أهل مصر" أنه لا صحة لوجود أحياء تم حظرها أو منعها من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء".
وأضاف خالد مصطفى، أنه بعد الانتهاء من جميع الأوراق تبدأ اللجان في النزول لأرض الواقع ومعاينة العقار والتأكد من سلامته الإنشائية.
مصير المتخلفين
وتعطي الدولة فرصة لأصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 شهور، وبعدها ستتخذ الدولة حيالهم عدة قرارات وفقًا لما أعلنه الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية لنا.
اقرأ أيضاً:بعد مرور مهلة الـ 6 شهور.. ما مصير المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
كشف الدكتور حمدي عرفة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو مغازلة وهدية من الحكومة للمواطن لمحاولة إرضائه، مؤكدًا أنه سيحقق عائد كبير للدولة قد يصل لـ 8 تريليون جنيه، مضيفًا أنه من المقرر أن تنتهي فترة التصالح وغلق الباب بعد 6 شهور أي في يناير 2020.
وتابع حمدي عرفة، لـ"أهل مصر" أنه بعد الـ6 شهور، سيجد المواطن نفسه أمام المصير القديم وهو تصحيح أعمال كترخيص شبكات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها من المرافق والتي تندرج تحت بنود قانون البناء الموحد، مؤكدًا أن المخالف سيتم معاقبته بغرامة تعادل ٠١.٠% (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
