أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية التيسيرية دون تغيير على الرغم من ضعف التضخم الياباني والخلافات التجارية الأميركية الصينية التي تؤثر على ثالث اقتصاد في العالم.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة كما كان متوقعا في نطاقها السالب عند -0.10% واصفا الحرب التجارية بـ “المخاطر الكبيره” التي تؤثر على الاقتصاد وقد وعد مجددا بالإبقاء على إجراءاته بلا تغيير “طالما أن الأمر ضروري” لبلوغ هدف التضخم المستهدف عند 2% لكن هذا المستهدف ما زال بعيدا إذ إن أسعار المستهلكين لم ترتفع سوى 0.6% في يونيو الماضي بأدنى نمو منذ نحو سنتين.