اختتمت اليوم الاثنين القمة الأفريقية العادية في دورتها الـ27، أعمالها في العاصمة الرواندية كيجالى والتي انطلقت أمس الأحد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمناقشة العديد من قضايا التعاون بين الدول الإفريقية.
كما شارك "السيسي" في الجلسة المغلقة للتصويت على رئاسة المفوضية الإفريقية في العاصمة الرواندية كيجالي، وذلك على هامش فعاليات القمة الأفريقية العادية في دورتها الـ27.
كما أجرى الرئيس جلسة مباحثات مع رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابورى على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالى.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واتفق الجانبان على مضاعفة الجهود واتخاذ خطوات من شأنها إحداث نقلة نوعية حقيقية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة، لا سيما في ضوء عضوية مصر بمجلس الأمــن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، وحرصها على الدفاع عن المصالح والمواقف الأفريقية في مجلس الأمن.
وتم تأجيل انتخاب رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، للقمة المقبلة في يناير 2017.
وتوجد خمس مناطق في الاتحاد الأفريقي يتم على أساسها الترشح لمنصب رئيس المفوضية هي شرق وشمال وغرب ووسط وجنوب أفريقيا ودول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى السودان ورواندا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا تأجيل الانتخابات إلى قمة يناير 2017 في أديس أبابا.
وتعتبر مفوضيات الاتحاد الأفريقي الثمانية الفرعية هي المطبخ الفعلي لاتخاذ قرارات قمم الاتحاد الأفريقي وأهمها مفوضية مجلس السلم والأمن الأفريقي لأنها تهتم بالصراعات وإدارتها والتوصل لحلول لمشكلات الصراعات في القارة ومكافحة الإرهاب ويليها مفوضية الشئون السياسية وهي المعنية بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وزير الرعاية.
وكانت الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، الناشطة السياسية في عهد التمييز العنصري ووزيرة الصحة والداخلية والخارجية وزوجة السابقة لرئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، هي أول امرأة تحتل منصب رئيس المفوضية الأفريقية عام 2012 لمدة أربع سنوات قد أعلنت عدم عزمها إعادة ترشحها لهذا المنصب؛ بسبب تكهنات أنها قد تترشح لمنصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا، وكانت زوما قد دعت خلال رئاستها المفوضية إلى حملة موسعة للتغيير في أفريقيا أطلق عليها اسم أجندة الأفريقية لعام 2063 التي تهدف إلى تحسين صورة الاتحاد الأفريقي وتكامل اقتصادي أفضل بين دول القارة وقد وقفت بوضوح ضد عدم احترام النصوص الدستورية في أفريقيا وأعطت أولوية لقضايا حقوق الإنسان والطفل والمرأة وجعلتها تتصدر أجندة الاتحاد وشعارا لثلاث قمم أفريقية متتالية.
وعلى الجانب الآخر أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة اللواء سعد الجمال، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الأفريقية، ولقاءاته مع الزعماء الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس السودانى والصومالى.
وأكد الجمال على أن لجنة الشئون العربية رئيسا وأعضاء ومن خلال اهتمامهم البالغ بالقضايا، والأزمات التي تجرى في المحيط العربى وعلى ساحاته وتمس شعوبه ومواطنيه، ومن خلال متابعتها الدؤبه والمستمرة لهذه القضايا، فقد تم عقد اجتماع صباح اليوم الإثنين، بمقر اللجنة وبحضور ممثلى وزارة الخارجية لمناقشة الأزمة الصومالية وتداعياتها على أمن البحر الأحمر.
وناقشت اللجنة الرؤى المختلفة في العديد من النقاط الجوهرية، بشأن الأزمة الصومالية، ومنها أن الصراعات المسلحة الإقليمية في أفريقيا عامة، والصومال خاصة من آثار الاستعمار البغيض، التي ما زلنا نعانى منهاء سواء قامت على أسباب حدودية، أو عرقية أو قبلية أو دينية، وأن دول الجوار الصومالى ساهمت وبشكل كبير في تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، داخل الصومال سواء بالتدخل العسكري السافر أو بالانحياز لأحد أطراف الصراع الدائر على الأراضى الصومالية ولا يستثنى من ذلك سوى دولة جيبوتى التي كثيرا ما لعبت أدوار الوساطة الناجحة بين الأطراف المتنازعة وقد استضافت أكثر من جولة للمصالحة مما يرشحها للقيام بدور إيجابى قوى في أي حلول للأزمة.
وتضمنت المناقشات التأكيد على أن الإرهاب والتطرف متمثلا في حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الذي لا يقتصر على آثارها عملياتها الإرهابية داخل الصومال، بل تمتد لبعض الدول الأفريقية المجاورة له، كما لا يغيب عنا الدور الإيرانى من خلال علاقتها مع الحوثيين والسيطرة على مضيق باب المندب إلى جانب سيطرتها على مضيق هرمز بهدف السيطرة على الممرات الملاحية المهمة للبترول والغاز.
في السياق ذاته توافق الأعضاء على أن ظاهرة القرصنة البحرية التي تهدد أمن البحر الأحمر بل وتعد تهديدا صريحات لحركة التجارة البحرية العالمية وممر قناة السويس الدولى- ولا يفوتنا أن البحر الأحمر وأمنه مرتبط بالعديد من الدول العربية التي تطل عليه سواء في أفريقيا أو آسيا كمصر والسودان والصومال واليمن والأردن والسعودية، حيث أشادات اللجنة بالتواجد الأمني العسكري المصرى في باب المندب من خلال طائرات الهليوكوبتر جمال عبد الناصر، وحالة التردى الاقتصادى الذي تشهده الصومال ويصل إلى حد الممجاعات في كثير من المناطق رغم وفرة الثروات الطبيعية من ثرورة حيوانية وزراعية ونفطية.
ومن كل ما سبق طالبت اللجنة جميع القوى الدولية التي تحاول العبث في أفريقيا برفع أيديهم عن أفريقا والصومال موجهة حديثها لهم:" أنتم تخلقون الإرهاب ولا تحاربونه وتزرعون الفتنه والتطرف وتتركوا حصادها للشعوب"، مشيرة إلى الجامعة العربية أهملت كثيرا الملف الصومال وقد آن الأوان أن تعظم من دورها وتكثيف جهودها سعيا وراء استقرار الأوضاع في الصومال وكذا دعوة الدول العربية إلى الوفاء بإلتزاماتها التي تعهدت بها في قمتى الجزائر والخرطوم بتقديم الدعم المالى والسياسي للصومال.