قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بإطلاق أجازة مرافقة (الزوج / الزوجة) مثل جرحاََ أصاب الجامعات المصرية في مقتل.
اقرأ أيضًا.. أول تعليق من نقيب الفلاحين عن الفقر المائي بمصر
وأضاف نصار، في بوست علي صفحته الشخصية في الفيس بوك، أنه ترتب علي الحكم حرمان الجامعات المصرية من مجموعة متميزة تعلمت على حساب الشعب المصري، ومن قوت أبنائه؛ ظلت عشرات السنين منذ عودتها من البعثة الحكومية في العمل بالخارج وحتى أصبحت غير قادرة علي العطاء والعمل.
وتابع: فالدولة المصرية والشعب تحملا تكلفة تعليمها دون مردود يذكر، كما أن فتح الأجازات دون سقف بدعوى مرافقة الزوجة ولم شمل الأسرة -رغم أنه مع تطور وسائل الإتصال والتواصل والسفر الحديثة يستطيع أن يأتي إليهم كل شهر علي الأقل أو كل ثلاثة أشهر مرة- أدى إلى القضاء على منظومة تداول الإعارات بين أعضاء هيئة التدريس تعميماَ للنفع بينهم فخلف الطبقية والمشاعر السلبية بين الزملاء في الكلية الواحدة بل القسم الواحد فضلا إحتجاز درجات وظيفية لسيادته تؤدي في المجمل إلى إضطراب الجهاز الإدارى في المؤسسة ومن عجب أن هذا الحكم لايطبق على القضاء نظراََ لخصوصية الوظيفة والتي نرى ذلك حقا، ولكننا أيضا نرى أن الجامعة أولى فهذا الحكم أدى إلى تخريب الجامعات.
وأشار نصار إلي أنه حاول مواجهة هذا الأمر بتطبيق قانون العاملين ومن بعده قانون الخدمة المدنية فيما نص عليه من إنهاء خدمة الموظف إذا التحق بخدمة دولة أجنبية بغير إذن وطبقته لمن تجاوزت أجازته عشرون سنة فقد رأيت أنها مدة كافية لتأكيد رغبته في الزهد في الوظيفة وحق للجامعة أن تتيح درجته لغيره.
واستكمل نصار، في حديثه عن ذكريات رئاسته للجامعة، أنه في يوم من الأيام عرض على حالة أربعة أساتذة في إحدى الكليات وكانوا أصدقائي منذ أن كنا طلبة في المدينة الجامعية وبيت المعيدين وبيننا عيش وملح يومها نظرت للأوراق وتذكرت ماكان ولكني إنتصرت للمساواة في تطبيق القانون وطبقته عليهم دون تردد، مرددا النص الدستوري "المواطنون أمام القانون سواء"، غضبوا ومازالوا ولكن الحق حق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
