قرر على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته الصباحية، اليوم الاثنين، إعادة نص المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة لإعادة صياغتها بناءً على الضوابط التى اقترحتها الحكومة.
وتنص المادة على أن "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.
وكان المجلس قد وافق عند التصويت الإليكترونى على تلك المادة على إلغائها، وهو ما علق عليه وزير التخطيط أشرف العربى: هذا أمر خطير جدا"، كما قال عنه مقرر لجنة القوى العاملة التى ناقشت القانون: "والله حرام".
وقرر عبد العال أن يتم إعادة المداولة بعد الانتهاء من مناقشة وتمرير جميع المواد إلا أن النواب رفضوا، فأحالهم إلى نص اللائحة الذى ينص على طلب من مقرر اللجنة التى ناقشت المشروع أو الحكومة، فطالبت الحكومة والمقرر خلال الجلسة طلب إعادة المداولة.
وتدخل عدد من النواب أبرزهم النائب محمد أبو حامد، عن ائتلاف دعم مصر، وقال إن النواب قد فهموا خطأ ان المادة تتحدث عن المستشارين الذين يتم تعيينهم وليس أصحاب الخبرة.
وأضاف: زملائى النواب فهموا خطأ فالأمر تغير الأن بعد ثورة 25 يناير.
وعقب النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، بعد أن هاجم رفض المادة قائلا: كان هناك فى السابق هوجة من المستشارين، لكن الأن نحتاج من ذوى الخبرة من التخصصات الكيمائية والصواريخ ولابد من خبراء أما حيكون لدينا قصور تكنولوجى وحنبقا محلك سر.
كما عقب عبد العال قائلا: القوانين لا تصاغ بالعواطفق، ولا تنسوا أيضا أن مصر مقدمة على إنشاء مفعل نووى فى الضبعة.
من جانبه، قال الوزير أشرف العربى وزير التخطيط إن: المادة هامة جدا ويجب عدم إلغائها، حيث إن هناك تخصصات نادرة غير موجودة، وأضاف: إذا كان فى تخوف من سوء الاستخدام تضع المعاير فى اللائحة التنفيذية.
واعترض النائب عن تكتل 25- 30 هيثم الحريرى إعادة المداولة خلال الجلسة ولوح أنه أمر مخالف للائحة، رد عبد العال بقراءة النص من اللائحة كاملا، ثم قال غاضبا: هناك من لا يفهم فى اللائحة ولا الدستور ويبقا بيتكلم ويقول اخلينا بالائحة.
تسببت كلمات عبد العال فى غضب النائب هيثم الحريرى الذى اعتبره موجه له شخصيا، وقال: يعنى انا مش بفهم"، رد عليه عبد العال: "لا لم أقل لك ذلك والكلام ليس موجه لك".
استمر "الحريرى" فى غضبه وحاول زميله فى التكتل خالد يوسف تهدئته، إلا أنه جلس وقال: إعمل اللى انت عايزه بس متغلطش، دا إيه دا.
لم تعجب تلك الطريقة النائب محمد أبو حامد الذى قام من مقعده ليقول: هناك اصرار على اهانة المجلس"، فقام النواب برفض ماقاله، وقرر عبد العال إحالة المادة مرة اخرى إلى اللجنة المختصة لتقوم بإعادة صياغتها استنادا الى الضوابط التى قالت عليها الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
