لعل صيانة الوحدات السكنية في المشروعات المختلفة يشغل بال الساكنين قبل اتحاد الشاغلين، وهي تمثل أزمة كبيرة خلال المرحلة الحالية عقب قرار رفع أسعار الوقود، وهو الأمر الذي أدى إلى مطالبة عدد من العقاريين لرفع تكلفة الصيانة السنوية التي يتم تخصيصها للوحدات السكنية لمنع وجود مشكلة في العمارات السكنية المختلفة.
وأكد مجموعة من العقاريين، على أن رفع تكلفة الصيانة أمر منطقي خلال المرحلة الحالية، من أجل الحفاظ على الوحدات السكنية بالشكل اللائق والمناسب، لعدم حدوث أي مشاكل وآثار سلبية تؤثر على صحة المواطنين، وهو ما نستعرضها خلال التقرير التالي:
من جانبه قال اللواء محمود مغاوري، الخبير العقاري، إن صيانة الوحدات العقارية هو أمر في غاية الأهمية، ويعتبر من اختصاص اتحاد الشاغلين عبر القيام بدور فعال بالصيانة الخاصة بالعقارات، موضحًا أن الشركات العقارية تبيع الوحدات السكنية داخل العقارات للعملاء، وتعمل على توفير الخدمات لتلك العملاء، لتقديمها لهم.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور محمد بحيرى، الخبير العقاري، أن الصيانة داخل العقارات عبارة عن ودائع بنوك، يتم صرفها كل شهر بنسبة محددة، وتختلف أسعار كل شركة مقدمة للصيانة عن الأخرى، وفقًا للأسعار السائدة في المناطق المختلفة، وبناء عليه يتم تحديد الأسعار، والشركات المنفذة لعملية الصيانة.
وأوضح البحيري، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه إذا وجد فرق بالسالب في ودائع الصيانة يتم أخذها من العميل، وإذا حدث العكس يتم ترحيله للعام المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم معرفته عن طريق كشف حساب لكل عام مالي، عبر تتبع من العملاء للحساب.
وقال آسر حمدي، الخبير العقاري، إنه من وجهة نظري كمطور أن مطالب ارتفاع أسعار الصيانة في الوحدات العقارية منطقي، خاصة في ظل الرغبة للحفاظ على العقار وقيمته عقب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأضاف «حمدي» في تصريحات خاصة لـ« أهل مصر»، أنه إذا قصر اتحاد الشاغلين والعائد قل، تطلب الأمر تدخل المطور لتحمل ذلك وليس للأبد، ولكن لفترة محدودة، حيث أن الهدف من الصيانة هو الحفاظ على الوحدة أو العقار لسنين طويلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
