الحصول علي كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين عن طريق تيسير الإجراءات وإزالة المعوقات حلم كل مستثمر، ورحلة تستحق المتابعة، وهو ما حاولت «أهل مصر» نقله عبر صفحاتها للكشف عن أوجه الإيجابيات والقصور التي تقع داخل الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ العملية الاستثمارية بنجاح.
وفي جولة ميدانية لـ«أهل مصر»، داخل مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار، تكشف العديد من التفاصيل الكاملة التي يقوم بها المستثمرين لإتمام العملية الاستثمارية، لتنفيذ كافة إجراءات العملية، مما قد تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
البداية كانت مع محامي التأسيس أحمد رفعت، محامي التأسيس لدي الشركات بمركز خدمات المستثمرين، والذي أكد أن بداية عملية تأسيس الشركة الاستثمارية بكافة أشكالها المختلفة تتم عن طريق مكتب التأسيس، من خلال أحد محامي التأسيس، لافتًا إلى أن تأسيس الشركات يحتاج لبطاقة شخصية للمستثمر في حال إذا ما كان شركة فردية أو بطاقة توكيلات للشركاء الاستثمارية في حالة كانت شركة مساهمة أو شكل أخر، حيث تتم كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة للتأسيس، إما من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال محامي التأسيس والدفع من خلال أي فرع من فروع بنك الإسكندرية أو عبر الإنترنت، أما إذا كانت شركة تتم عن طريق الانقسام أو ما شابه، فيجب التأكد من الحصول على الشهادة البنكية من أي فرع من فروع بنك الإسكندرية، وتقديمها للمراجعة في مركز خدمات المستثمرين عند استلام عقود التأسيس الخاصة بالشركة الجديدة، ويتم تسليم عقود التأسيس في نفس اليوم بعد التوقيع بمركز خدمات المستثمرين، حيث يتم تأسيس المنشآت الفردية، وشركات الأشخاص وشركات الأموال وشركات الشخص الواحد بموجب قانون الاستثمار.
وقال أحمد المنشاوي، مدير إدارة المتابعة لتأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين، إن إدارة متابعة التأسيس للشركات، والتي تعرف بـ«الشباك الواحد»، يعد الشباك بمثابة وكيل المستثمرين داخل مركز الخدمات، عبر التعاون مع الجهات الخارجية من أجل الإنتهاء من كافة الإجراءات الحكومية الأخرى، والتي تشتمل السجل التجاري، والشهر العقاري لتوثيق عقد الشركات، فرع لنقابة المحامين، ورقابة مالية، موضحًا أن المنشأة الفردية تعتبر شكل بسيط للتأسيس بالغرفة التجارية، عبر استخراج السجل التجاري، وفقًا لقانون 159 للشركات المساهمة، والتي تمر بكل الجهات المشاركة في صالة التأسيس بداية من نقابة المحامين والرقابة الإدارية، لافتًا إلى أن المستثمر يتم التعامل معه عند تأسيس شركته الاستثمارية مع شخصين داخل صالة التأسيس، وهما محامي التأسيس و إدارة متابعة.
وأضاف المنشاوي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن عدد الشركات التي تم تأسيسها داخل مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بلغت نحو 22.363 شركة خلال عام 2018/2019، بالمقارنة بـ19.833 شركة خلال العام السابق له 2017/2018، بمعدل زيادة سجل 12.8%، حيث جاء برأس المال المصدر 52.299 مليار جنية خلال 2019/2018، بالمقارنة بـ48.252 مليار جنية خلال العام السابق له 2017/2018، بمعدل 8.4%.
وأوضح «مدير إدارة المتابعة تأسيس لشركات»، أن الأنشطة الأكثر تداولاً بين المشروعات الاستثمارية تتمثل في المجال السياحي، والتي سجلت نحو 402 شركة خلال 2019/ 2018، مقارنة بالعام السابق 2018/2017 بنحو 237 شركة، وذلك بنسبة معدلات إنشاء للشركات تمثل 69.6%، بينما وصلت الشركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 1348 شركة خلال عام 2019/ 2018، مقارنة بالعام السابق له 1011 شركة بمعدل 33.3%، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الشركات الإنشائية لتسجل 2014 شركة خلال العام 2019/2018، بالمقارنة بالعام السابق له 2018/2017، والذي سجل نحو 1282 شركة بنسبة 57.1%، حيث أن المشروعات الاستثمارية الخدمية هي الأكثر إقبالاً عن المجالات الاستثمارية من جانب المستثمرين العرب والأجانب، حيث تم تأسيس نحو 12176شركة خلال عام 2019/2018، مقارنة بالعام السابق له 9815 شركة خلال 2018/2017 بمعدل 24.1%.
وأوضح «المنشاوي»، أن نسبة المساهمة في رأس المال المصدر للمصرين انخفضت خلال عام 2019/ 2018، لتسجل 84.5%، فيما بلغت نسبة مشاركة الأجانب في رأس المال المصدر خلال هذا العام نحو 10.4%، بينما وصلت نسبة مشاركة العرب برأس المال المصدر خلال عام 2019/2018 نحو 5.1%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن نسبة مشاركة الأجانب برأس المال المدفوع ارتفعت بقيمة 13.5%، بينما انخفض نسبة مشاركة المصريين برأس المال المدفوع خلال هذا العام لتسجل 81.6%، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 86.8%، فيما بلغت نسبة المساهمة في رأس مال المدفوع للعرب نحو 13.5% خلال عام 2019/ 2018، موضحًا أن تأسيس الشركات الاستثمارية ارتفعت بشكل ملحوظ في كافة المحافظات داخل مصر خلال 2019/2018، حيث تأتي في المرتبة الأولى محافظة القاهرة بعدد تأسيس للشركات الاستثمارية للمشروعات المختلفة بعدد 11.371 شركة، لافتًا إلى أن محافظة الجيزة تأتي بعد القاهرة في ترتيب المحافظات الأكثر تأسيسًا للشركات الاستثمارية، حيث تم تأسيس نحو 4.152 شركة، بينما سجل عدد الشركات بمحافظة الشرقية نحو 1.137 شركة، وفي محافظة الإسكندرية تم تأسيس 1.268 شركة، بينما تأتي محافظة القليوبية الأقل في تأسيس الشركات، حيث سجلت نحو 766 شركة.
وتابع حديثه، قائلا: "إنه يوجد تطورات حدثت بشكل تدريجي في أعداد تأسيس الشركات عن العام المالي الحالي 2019/ 2018 والأعوام 6 السابقة، ويظهر ذلك واضحًا بداية من 2013/2014حيث كان عدد تأسيس الشركات يسجل 8.246 شركة، بينما وصل في عام 2014/ 2015 لـ10.408شركة، في حين عام 2016/ 2015 بلغت نحو 12.083 شركة، وسجل عدد الشركات في العام المالي 2016/ 2017 نحو 15.445شركة، لافتًا إلى أن تأسيس الشركات في عام 2017/ 2018 سجل نحو 19.831 شركة، فيما بلغ تأسيس الشركات لذروته خلال هذا عام 2019/2018 بنحو 22.363 شركة.
ومن ناحية أخرى، قال محمد سامي، مدير عام إدارة الأراضي بالمركز، إن الهيئة العامة للاستثمار ليس لديها أراضي استثمارية خاصة بها، ولكن الأراضي تكون عن طريق التعاون مع المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن المحافظة تتواصل مع الهيئة لعرض الأراضي المتاحة بالأنشطة المناسبة لها، ثم تقوم الهيئة بفحص صحة الأوراق الخاصة بالأراضي قبل لإعلانها عن وجود أراضي استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن يتم العمل على تقيم تلك الأراضي عن طريق الجهات التي لها ولاية على نشاط الأرض المتاحة المتمثلة في هيئة التنمية الصناعية أو أي جهة أخرى، وذلك من أجل تقديم سعر الأرض الأصلي.
وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تلك الأراضي تدخل ضمن الخريطة الاستثمارية، والتي من شأنها عرض كافة الفرص الاستثمارية، وذلك بهدف تدشين العديد من المشروعات الاستثمارية، حيث يقوم عدد من المستثمرين بالتقديم على الأراضي عن طريق المحافظة، ثم تقوم الأخيرة بتقديم طلباتهم لإدارة الأراضي بالهيئة، لمراجعة الأوراق، ثم إرسالها للجنة للبت في مدي صحة الأوراق عن طريق أعضاء الهيئة ومستشاري مجلس الدولة، وبعض ممثلي المحافظة المستهدفة، وذلك من أجل مراجعة كافة الأوراق للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأرض واختيار المستثمر المناسب، لتدشين مشروعه عليها.
وتابع حديثه، في حالة وجود تزاحم عدد كبير من المستثمرين على الأرض تقوم المحافظة بتقييم الأرض على حسب الوزن النسبي لها، وتحديد نسب التكنولوجيا للمشروع والملاءة المالية لكل مستثمر لسرعة التنفيذ، بجانب نسب توفير فرص العمالة، ومدة تنفيذ المشروعات، وتحدد تلك النسب اختيار أفضل مستثمر تنطبق عليها نسب الوزن المحددة، وكل هذا من أجل مراعاة معايير الشفافية للاختيار.
فيما أوضح أحمد صالح، مدير شركة التوقيع الإليكتروني بمركز خدمات المستثمرين، أن توقيع الإليكتروني بمثابة وسيلة سهلة وأمنه موفرة للوقت للمستثمر، والتي من شأنها أن يتم التوقيع إليكترونيًا على جميع التعاملات والعقود الشركات والمستندات والصور والوصايا وطلبات والمراسلات الإلكترونية والبريد الإلكتروني، لافتًا إلى أن استخدام التوقيع يتم عند تأسيس الشركة الخاصة بالمستثمر، إما من خلال إدارة التأسيس للشركات بالمركز أو عن طريق التأسيس الإلكتروني من خلال برنامج الوزارة للتوقيع إلكتروني.
وأضاف «صالح» في تصريحات الخاصة لـ«أهل مصر»، أن التوقيع الإلكتروني عبارة عن شريحة ذكية "smart card" ، كشريحة الهاتف المحمول مسجل عليها شهادة رقمية تحمل هوية رقمية، تضمن الرقم القومي والوظيفة الصلاحيات والإيميل الرسمي، وتكون الشريحة بداخل قارئ USB""، لتكون متصلة بالحاسب الآلي لتتم عملية التوقيع.
وفي السياق ذاته، قالت أماني كمال، مدير فرع التنمية الصناعية بمركز خدمات المستثمرين، إن المستثمر يقوم بتقديم سجل تجاري حديث وبطاقة ضريبية وشهادة اتحاد الصناعة وشهادات حيازة الأرض، وموافقة بيئة للمشروع للموظف المختص بالفرع، لمراجعة كافة المستندات وإعطاءه التراخيص بالموافقة وشهادة السجل الصناعي لمدة خمس سنين لإقامة المشروع، لافتًا إلى أن هناك بعض المستثمرين يحتاجون للموافقات المشروطة للتخليص لمعدات للمنشأة الصناعية من الجمارك، مضيفه إلى أن مدة الحصول على التراخيص تستغرق أسبوعين في منشأة الأقل مخاطر، وثلاث أسابيع في منشأة الأكثر مخاطرًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
