تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استكمال خارطة التحول الرقمي خلال 2019، وتنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى المجالات المختلفة وتوطين أركان المجتمع الذكي، حيث تستعد الوزارة لإطلاق أول حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية خلال أغسطس الجاري بعد أن قامت بتدشين البنية المعلوماتية من خلال توحيد كل قواعد البيانات بربوع مصر وربطها ببعضها، وتكوين مستندات وملفات رقمية لكل مواطن تحمل كل معلوماته وبياناته من أجل الاستفادة منها، واستخدامها لاستخلاص كافة الخدمات الرقمية عبر إرسال صور رقمية منها.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة لن تحتاج للحصول على أية معلومات أو بيانات شخصية عن المواطنين بل أنها هي من ستقدمها له وستوجهه لتنفيذ خدماته عبر منظومة الخدمات الرقمية مثل " تجديد رخصة السيارة- إضافة المواليد- تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي"، قائلاً "مش محتاجين المواطن يقولنا معلومات، إحنا اللي نقوله محتاج يعمل إيه"، مضيفًا أن هناك نقلة نوعية تقنية تحدث الآن مغايرة تمامًا لمنظومة الخدمات الحكومية قبل 10 سنوات، والتي كانت تتطلب الاعتماد على الملفات الورقية وانتظار عمل الموظفين، لكن الآن المنظومة مميكنة بأكملها خالية من الاعتماد على العنصر البشري.
وكشف «وزير الاتصالات»، أن منظومة الخدمات الحكومية الرقمية ببورسعيد ستبدأ بـ18 خدمة على أن تصل لحوالي 100 خدمة بنهاية 2019، مشيراً إلى أن الـ18 خدمة الجديدة، تنقسم لـ9 خدمات لعمليات التوثيق والشهر العقاري، و5 خدمات لأمور الزواج، وخدمتين تابعة لمحكمة الأسرة، وخدمتين آخرتين للتموين، مضيفًا أن المرحلة الأولى ستتضمن منصة خاصة بمواطني محافظة بورسعيد فقط، باعتبارها مشروع تجريبي.
وتابع «الوزير»، "نجاح تلك الخدمات سيرتبط بوعي واستخدام المواطن وثقافته في التعامل الالكتروني مع الخدمات الحكومية الجديدة، منوهًا أن أية خدمة في العالم لا تحقق درجة النجاح الكاملة بنسبة 100% قبل قياس رجع الصدى، وإضافة التعديلات المناسبة لعامة الجمهور، مضيقًا أنه سيتم تشكيل منظومة فورية لمتابعة طلبات وشكاوي وتظلمات المواطنين من في حالة وجود أية مشكلة تواجههم أثناء الحصول على تلك الخدمات، وأن الوزارة ستقدم منافذ متنوعة لتقديم تلك الخدمات مثل المنصة الخاصة ببورسعيد وتطبيقات الهواتف المحمولة، فضلاً عن مكاتب الخدمات الحكومية التي تتيحها وزارة التخطيط ومكاتب البريد ومكاتب الكول سنتر، لافتاً إلى أن هناك برنامج إضافي سيتم الاعتماد عليه في تقديم تلك الخدمات عبر الكول سنتر لزيادة درجة التأمين المعلوماتي لكافة بيانات المواطن، حتى لا يحدث إساءة استخدام عند اطلاع الموظفين عليها، لأنهم هم من يتولوا تقديمها والإشراف عليها، كما ستتنوع المنافذ بهدف تحقيق راحة المواطن، فلذلك تم إتاحة الحصول على الخدمة من مكاتب البريد لتعريف المواطنين بكيفية الاستخدام وإرشادهم في التعامل مع المنظومة الجديدة أو عبر الكول سنتر للمرضي أو في حال عدم قدرة البعض الذهاب وطلب الخدمة.
وأشار «طلعت» إلى أن سرعة الحصول على الخدمة ستختلف من خدمة لأخرى فعلى سبيل المثال خدمة التوكيل وشهادات مستخرج رسمي مثل الزواج ووثائق الميلاد ستكون سهلة لعدم ارتباطها بتحميل قواعد البيانات بخلاف خدمات أخرى، مثل التموين التي تتطلب وقتًا إضافيًا لتحميل البيانات من المحافظات، ملمحًا إلى أن تكلف وسعر كل خدمة سيختلف حسب نوع الخدمة وطريقة الحصول عليها، مشدداً على أنه سيتم وضع رسوم وتعريفة محددة لتكون واضحة للمستخدم، لافتاً إلى أن هناك أكثر من وسيلة لسداد تكلفة الخدمات حسب رغبة المستخدم سواء عبر بطاقات الائتمان أو محافظ المحمول أو البريد أو شركات الدفع الالكتروني على أن يكون التواصل بين مختلف أنظمة الدفع أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تأمينه على أعلى مستوى، كما نستهدف التعاون مع وزارة المالية لوضع حوافز وتسهيلات لمن يلتزموا بالدفع الكتروني.
وشرح «وزير الاتصالات»، أن عملية إدراج المواطن داخل منظومة الخدمات الرقمية الجديدة من خلال إدخال الاسم الأول واسم الأم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، حيث لا يمكن إدخال أكثر من رقم للمحمول، والذي سيتم إرسال رسالة تعريف تأكيدية على رقم الهاتف، مؤكداً أنه من خلال ربط تلك الخدمات بقواعد البيانات سيتم رصد كافة البيانات مثل الاسم بالكامل والعنوان..الخ.
أوضح «طلعت»، أن هناك خدمات سيتمكن كافة المواطنين من الحصول عليها بشكل مباشر، لأنها لا تتعلق بالاستحقاق مثل خدمات شهادات الميلاد والزواج والطلاق والتوثيق وعمل التوكيلات العامة لاستخراج نماذج توكيل عام رسمي، قائلاً "الخدمة تتضمن عناصر التوكيل والموكل والوكيل، بجانب القدرة على إضافة أية شروط خاص على أن يتم تقدير الرسوم بقيمة محددة عكس ما كان يتم في الماضي، عندما كان يتم تقدير التوكيلات بشكل جزافي، كما سيتم الدفع أون لاين بدل مشكلات الزحام والتكدس على مكاتب التوثيق، مثلمًا كان الحال سابقًا، متابعًا أن المنصة ستعين المكتب الذي ستحصل منه على التوكيل مطبوع على أن يتم التحقق قانونيًا، والحصول عليه من خلال خدمة الشباك الواحد بدون طوابير وفساد وإكرامية ورشوة.
وأضاف «الوزير»، أن بعض الخدمات لن يتمكن المواطنين من الحصول عليها بشكل مباشر، لأنها تتعلق بالاستحقاق حسب البنية المعلوماتية، مثل خدمات التموين، والذي قد يستحقه المواطن اليوم ولا يستحقه غدًا بسبب الأسباب التي وضعتها وزارة التموين، مثل ماركة السيارات ومدارس الأولاد واستخدام فواتير الكهرباء وغيرها، كما ستوضح المنصة إمكانية تظلم المواطن من استبعاده أم لا، حيث ستساعد المنصة على استخراج إصدار بدل تالف وبدل فاقد أو إضافة مواليد لبطاقات التموين واستبعاد غير المستحق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
