الحاجة للتحول الرقمي أهم ما يشغل بال الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، وهو ما يتم العمل على تداركه خلال المرحلة الحالية، لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي، وزيادة فاعليته، تقليل تعاملات أوراق النقد خارج القطاع المصرفي المصري، عبر دعم الوسائل التكنولوجية كبديل عن التعاملات النقدية أو الورقية.
وهو ما أكد عليه عدد من المسئولين والبرلمانين، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن التحول الرقمي أمر في غاية الأهمية خلال المرحلة الحالية، لدعم عملية الشمول المالي، وتقليل تعاملات أوراق النقد خارج القطاع المصرفي المصري، عبر خلق وسائل آمنة في التعامل المالي.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن البنية التحتية أمر مهم للغاية لعملية التحول الرقمي وإلزامي للحكومة المصرية، وقلت ذلك مرارًا وتكرارًا، خاصة بعد إقرار قانون التعامل النقدي، والمطلوب من الحكومة التحول الرقمي بالمدة الزمنية التي تم تحديدها بموجب القانون.
من جهة أخرى قال حمدي حسن، مدير مشروعات الدفع والتحصيل بوزارة المالية، إن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات الحكومية يساهم في تقليل تعاملات أوراق النقد خارج القطاع المصرفي المصري، عبر دعم الوسائل التكنولوجية كبديل عن التعاملات النقدية أو الورقية، كما نستهدف تطوير أُطر الدفع القومية، للحد من المخاطر المرتبطة بها، لخلق نظم آمنة ووسيلة للمعاملات المالية أفضل من الوسيلة الورقية، بجانب تحقيق الشمول المالي وذلك عبر دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي.
وأكد أنه بجانب ذلك يعمل على دمج القطاع غير الرسمي للعمل في القطاع الرسمي، عبر حماية حقوق مستخدمي المنظومة، بشكل أكبر من النظام الذي كان يتم تطبيقه على الورقي، لتحقيق استفادة كبيرة للمواطنين والدولة، مشيرًا إلى قدرة وزارة المالية على التحصيل الإلكتروني والتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
