هاجمت البرلمانية منى شاكر، عضو مجلس النواب عن مركز إدفو المطالبين بأن تكون العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية بأقل من 10%، واصفة إياهم بأنهم «ظروفهم مرتاحة» ولا يشعرون بالبسطاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة مساء اليوم، المخصصة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية.
وقالت «منى»: «يا ريت الحكومة تخف المستشارين لديها في الوزارات، عشان المواطن الغلبان مش مرتاح، خلوها 10% الناس بره مش لاقية تاكل».
وكانت نسبة علاوة الـ 7% التي نص عليها مشروع قانون الخدمة المدنية، فجرت خلافا بين الحكومة والنواب، حيث اعترض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، في الجلسة العامة، منذ قليل، على إضافة فقرة «لا يقل عن 7%»، قائلا: «إننا اتفقنا على أن يكون النص فقط 7%، خصوصا أن التعديل الذي أقرته اللجنة بعكس ما تم الاتفاق عليه، يمكن أن تزيد».
وتنص المادة «37» على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.