يسأل بعض المسلمين عن حكم شراء خروف العيد بالتقسيط عن طريق البنك، وحول هذا السؤال أكد الأستاذ الدكتور على جمعة محمد، مفتي الديار المصرية أنه يجوز شراء خروف العيد بالتقسيط لأنه بيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا، وكذلك هناك جهة ممولة -وهي البنك- تحصل المبلغ بزيادة، وهذا لا شيء فيه؛ لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ولا يضر ذلك بالمضحي ولا بقبول أضحيته التي يقدمها من خروف العيد، وأشار فضيلته إلى أن الواحدة من البقر والجاموس والإبل تغني عن سبع في الأضحية والعقيقة والهدي الواجب والهدي النفل، وأوضح فضيلته أن ذلك جائز فقط دون إفساد الحج بالجماع؛ ففي هذه الحالة يجب عن المحرم أن يقدم بدنة .
شراء الخروف بالتقسيط عن طريق البنك وحكم أضحية الخروف بساق مكسورة
فإذا كان الكسر يسبب عرجا بينا يمنع الشاة المذكورة من السير بحيث لا تستطيع السيرمع الغنم الصحيحة فإنها لا تجزئ في الأضحية , لكن لا إثم في ذبحها والاقتصار عليها لأن الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور وليست واجبة ، وغاية الأمر أنها لا تجزئ فمن ذبحها كانت شاة لحم وليست أضحية، أما عن الخروف الذي فيه كسر في أحد أرجله فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وإن كان الكسر لا يسبب لها عرجا بينا بأن كانت تستطيع السير مع أمثالها الصحاح فإنها تجزئ في الأضحية ، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي".