أعلن رئيس الحكومة التونسية ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، مساء عشية اليوم الخميس دخوله رسميا منافسات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد إقرار حزبه ترشيحه لخوض السباق.
وأكد أمين عام الحزب سليم العزابي لإذاعة "موزاييك" المحلية أن "المجلس الوطني الموسع الاستثنائي للحزب قرر ترشيح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية"، مضيفا أن ذلك "جاء بطلب من رئيس الحزب حتى يكون القرار خطوة لمزيد توحيده".
اقرأ أيضاً: استقالة وزير الدفاع التونسي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية
وأشار إلى أن "الشاهد يتعرض لحملة شرسة بسبب رفضه دخول بيت الطاعة وإعلانه الحرب على الفساد".
وبرر العزابي غياب رئيس المجلس الوطني للحزب كمال مرجان بوجوده في جونيف في مهمة حكومية، مضيفا أن مرجان عبر عن ارتياحه لتماسك الحزب في ظل الحملة التي تستهدفه، وفق تقديره.
من جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري في تونس أمين محفوظ، أن هناك 3 سيناريوهات محتلمة بشأن مصير الحكومة بعد إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشكل رسمي ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة.
اقرأ أيضاً: "نداء تونس" يعلن مساندته لوزير الدفاع الحالي مرشحا للانتخابات الرئاسية
واعتبر محفوظ في لقاء عبر إذاعة محلية أن "وضعية رئيس الحكومة معقدة قانونيا وإجرائيا حيث في حال إعلانه الاستقالة بسبب ترشّحه فإن الحكومة تعتبر بدورها مستقيلة بالكامل وهو قرار يترتّب عنه اجراءات أخرى لضمان استمرارية الدولة ومؤسساتها".
كما أشار محفوظ إلى أن الدّستور يخوّل الشاهد الحصول على "تفويض" في حال "التعذّر"، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات ليس "تعذّرا" حسب تعبيره.
وتابع أستاذ القانون الدستوري في حديثه أن: "الحل الطبيعي هو المحافظة على المنصب والاستمرار فيه مع إمكانية المشاركة في الانتخابات والجمع بين الحالتين وهو أمر معمول به في دول أخرى على غرار فرنسا".
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر المقبل، بدلا من موعد نوفمبر المحدد سلفا للانتخابات التشريعية كذلك، وذلك بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الخميس الماضي.
وكان السبسي قد وقع، في الخامس من يوليو الجاري، عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.
وشهد "تحيا تونس" لعدة أيام عدة استقالات لأعضائه لأسباب تتعلق بسياسة إدارة شؤون الحزب وكذلك الخلافات حول القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية.