قالت خبيرة سوق المال حنان رمسيس، إنه بعد تقرير المركزي الأخير بارتفاع نسبة الفقر، بدأت الأفكار تتوارد كيف تخرج مصر من هذه الأزمة وكيف يتم التخفيف من الحمل على الطبقات التي طحنت بسبب الغلاء المطرد للأسعار وعدم تناسب الدخل معها، حيث يوجد أطراف من الممكن أن تساهم في رفع العبء عن المواطنين بحلول بسيطة وفي متناول الجميع.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الحالة التي تشهدها بورصة مصر من تدني أسعار الأسهم بطريقة لافتة للنظر جدا، وهذا أمر محزن بالنسبة للعاملين والمتعاملين في البورصة والكثير يقول البورصة فقدت زبائنها وفقدت جاذبيتها.
وأضافت خبيرة سوق المال، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الدولة تستطيع إذا فكر المسؤولون في حلول خارج الصندوق تسمح للمجتمع أن ينمي موارده، وتعيد للبورصة الاهتمام بها وقيم التداول المليارية، تتلخص الحلول في بعض النقاط سهلة التطبيق.
واقترحت "رمسيس" عدة حلول بدءً بالمدارس، موضحة أن المدارس من الممكن أن تقوم بتكوين صندوق بمبلغ بسيط من الطلبة والمدرسين يتم شراء أسهم من البورصة باسم هذا الصندوق وتعمم الفكرة على المدارس وكل مدرسة وطاقتها المالية، ويكون هناك تعاون بين المدارس الأكثر غنى والمدارس الأكثر فقرا حسب كل مدينة وقرية وحي وتسند إدارته إلى متخصص.
كذلك الجامعات تقوم بنفس الفكرة وتكون عوائد أرباح الأسهم للطلبة الأكثر فقرا واحتياجا.
وتابعت خبيرة سوق المال أن شركات التداول أيضا لها دور بالتعاون مع البورصة كشخصية اعتبارية والمقاصة تنشئ صندوق استثمار كصندوق حماية المستثمر تجمع فيه مبالغ مالية كل على حسب طاقته ولا توضع الأموال في البنك بل يعاد استثمار الأموال في البورصة.
وتكون عوائد الصندوق للمناطق المحيطة بشركات التداول الأكثر فقرا لتنمية الريف وخلق حياة كريمة عن طريق المساهمة في توفير الطعام، والسكن الصحي، والعمل الشريف، والتوسع في إنشاء المشاريع متناهية الصغر مثل المشاغل، وورش التطريز، وورش إصلاح السيارات، فهذا يساهم في عدم التسرب من التعليم ويساهم في خلق مواطن شريف لا يلجأ للسرقة أو التسول لتلبية احتياجاته.
ومن الممكن أن يتعاون جهاز المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في ذلك، وللبورصة دور اجتماعي تخصص له أموال لتنميته وهو البعد الاجتماعي للبورصة للتنمية المستدامة .
وهذا النشاط من الممكن أن تتوسع فية البورصة أكثر بشكل ملحوظ مما يصنع فارق ويذوب الفجوة بين طبقات المجتمع وتعود مرة أخري الشركات والوزارات في تكوين محافظ استثمارية للتداول في البورصة أسوة بالسابق وتكون عوائدها تستخدم للمساعدة النقدية والعينية وتمويل مشاريع للمناطق الأكثر فقرا سواء المحيطة بالمصنع أو الشركة أو الوزارة مما يساعد على توفير حياة كريمة.
فضلا عن التوسع في تمليك العاملين في الشركات الأقل دخلا والأقل تدرج في السلم الوظيفي أسهم الشركات المصدرة سواء بالإثابة أو بالتقسيط أو كمنح مع ضمان عدم التعامل عليها لفترة طويلة والاستفادة من الكوبونات والتوزيعات النقدية التي تمنحها هذه الشركات من الأرباح التي تحققها.
وكلها وسائل مستخدمة وكانت تستخدم ولكن الآن أصبح الاعتماد عليها قليل جدا.
وإجراء مثل هذا ينشط البورصة ويزيد الطلب على الأسهم وترتفع التداولات وتحقق الأطراف المشاركة في خلق الطلب أرباح تعود بالنفع على المجتمع والأفراد والدولة وتتحقق المنفعة العامة للجميع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
