يسأل عدد من المسلمين هل يجوز استخدام وسائل العلم الحديث في إثبات جريمة الزنا ؟ حول هذا السؤال يقول الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق ، أن الأمور المستحدثة والوسائل العلمية المتقدمة التي ظهرت ويمكن الاستعانة بها كأدلة إثبات في هذا الباب؛ كتحليل البصمة الوراثية (DNA)، وكالتصوير المرئي، والتسجيل الصوتي، لا تثبت جريمة الزنا و لا تعدو أن تكون مجرد قرائن لا ترقى لأن تستقل بالإثبات في هذا الباب الذي ضيقه الشرع، بل إن تحليل البصمة الوراثية الذي هو أقوى هذه الوسائل يرى الخبراء القانونيون أنه دليل غير مباشر على ارتكاب الجريمة، وأنه قرينة تقبل إثبات العكس، وهذا صحيح؛ لأن هذه التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، في إشارة إلي أن ما يثبت جريمة الزنا فقط هو الاعتراف أو وجود 4 شهود.
هل يجوز استخدام وسائل العلم الحديث لإثبات جريمة الزنا
وحتى لو دلت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقينا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظن في طريق إثباته، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على إثبات جريمة الزنا إثباتا يقينيا، مما يجعل إثبات جريمة الزنا بذلك موضع شبهة وتردد، وغاية هذا التحليل أن يثبت أن الماء المستقر في رحم المرأة هو ماء الرجل الفلاني، أو أن هذا الحمل منه أو من غيره، وهذا إن ثبت لم يلزم منه ثبوت الزنا بالتعريف الشرعي السابق؛ لأن مني الرجل قد ينتقل إلى رحم المرأة عمدا أو خطأ أو عن قصد أو غير قصد؛ بأن يتشربه فرج المرأة من طريق استعمال ملابس أو أشياء ملوثة به مثلا، أو تكون المرأة قد لابست المحرم ولكن دون حصول الإيلاج، وكل هذا لا يعد زنا شرعا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
