طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب في اجتماعاها اليوم برئاسة المهندس محمد زكي السويدي بضرورة الحفاظ على المال العام داخل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وقال النواب: «من غير المقبول إن يتم إنفاق 160 مليون جنيه على المصلحة دون أي عائد يذكر بعد أن قامت الحكومة بوضع مصلحة الكفاية الإنتاجية في الثلاجة بعد خصخصة شركات القطاع العام».
وتابع النواب: «للأسف لا يوجد أي فائدة من وراء مراكز التدريب المنتشرة على مستوى بعض المحافظات التابعة للمصلحة والتي بلغ عددها نحو 85 مركزًا».
من جانبه قال المهندس محمد زكى السويدي رئيس اللجنة «إن ما آلت إليه مصلحة الكفاية الإنتاجية يدعو للحزن والالم وقد آن الأوان لتطويرها واتباع المعايير الدولية للنهوض بخريجيها حتى يمكن قبولهم في سوق العمل العربية».
وأكد السويدي أنه من الضروري إصدار تشريع جديد للمصلحة حتى تكون هيئة مستقلة وليست تابعة لوزارة التجارة والصناعة، مع وضع خطة لرفع مستوى المدربين والطلبة.
من جانبه، أوضح حسن محمد الزير رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني أن الاموال المخصصة للهيئة لا تكفى خاصة أن ما ينفق على الطالب سنويا لا يتعدى 116 جنيها فقط وأن المخصص للمصلحة سنويا من وزارة المالية لا يتعدى 160 مليون جنيه موزعة ما بين أجور وبرامج تدريبية، مشيرًا الى وجود 85 مركزا للمصلحة بها نحو 45 حرفة وعدد المتدربين في الثلاث سنوات الماضية نحو 25316 وعدد مدربين في المراكز والشركات والمحطات نحو6583 وعدد العاملين 2991وان عدد خريجي المصلحة سنويا 10 آلاف من مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها السوق الصناعي.
وقال رئيس المصلحة: «نقوم بتنفيذ برامج تدريبية للشركات وللأفراد بنحو 5و1 مليون جنيه سنويا، وما يتحمله الطلبة من مصروفات سنوية هو5و6 ملايين جنيه»، مشيرا الى أن محاور التطوير تتلخص في تحديث وتنويع الانشطة وتحويل المصلحة الى هيئة أو شركة قابضة تتبع وزارة التجارة والصناعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
