اعتبر مجلس الأمن الروسي أن واشنطن ترغب بإضفاء شرعية على اتهاماتها للبلدان الأخرى بالهجمات السيبرانية من أجل تنفيذ عمليات عسكرية ضدها بما في ذلك بأسلحة نووية.
وأعلن نائب أمين مجلس الأمن الروسي، أوليغ خراموف، أن الولايات المتحدة تريد إضفاء الشرعية على اتهاماتها لدول أخرى بارتكاب هجمات إلكترونية مزعومة للقيام بعمليات عسكرية ضد هذه الدول، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية.
وقال خراموف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "من أجل إعطاء بعض الشرعية للاتهامات المختلقة بشن هجمات إلكترونية، يروج الأمريكيون لمفهوم جديد " أظهر وأخجل "، ويصرون على أن مجموعة من البلدان يمكنها أن تصدر من جانب واحد حكم بالإدانة بتنفيذ هجوم سيبراني، ووفقًا لفهمهم، يمكن أن يصبح "الإسناد الجماعي" قاعدة أدلة - أي تحديد مشترك لمصدر الهجوم " .
وأشار خراموف، أنه مع ذلك، لم يتم الكشف عن تقنية هذه الإسناد، وبالتالي، لا يجري الحديث عن الموثوقية.
من جهة ثانية أعلن خراموف، أن المسؤولين الغربيين يعلنون صراحة الحاجة إلى شن هجمات إلكترونية وقائية ضد دول أخرى، وأصبحت الاستعدادات لمثل هذه الأعمال علنية بالفعل .
وقال خراموف في المقابلة "في المواقف العقائدية للبلدان الغربية، ينظر إلى فضاء المعلومات العالمية كمساحة للمواجهة بين الدول، مسرح افتراضي للأعمال العدائية لحل قضايا واقعية سوء سياسية و اقتصادية وحتى عسكرية، لتحقيق هذه الأهداف، يطور الغرب طرقًا جديدة أكثر وأكثر لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لفرض التأثير على خصومه السياسيين".
وتابع القول "ويشار إلى أن الأنشطة الرامية إلى التحضير لمثل هذه الأعمال قد أصبحت علنية. وهناك، على الموقع الإلكتروني لوكالة الأمن القومي الأميركية، تشير إحدى المهام الرئيسية في برنامج البحث إلى إنشاء "وسائل التسلل إلى أهداف بعيدة المنال تشكل تهديداً للدولة، أينما كانت ومن أين ما أتت"، وفي الواقع، يعلن المسؤولون الغربيون صراحة عن الحاجة إلى هجمات إلكترونية استباقية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
