حذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة، قائلًا: إن مساحة مصر الإجمالية مليون كيلو متر مربع، وهي ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء ولا تزيد المساحة المنزرعة عن 10.5 مليون فدان تقريبا أي ما يمثل أقل من 4% من إجمالي المساحة تقريبًا بما يوضح خطورة التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة، والزحف العمراني الذي يهدد الأمن الغذائي.
اقرأ أيضًا..الخدمات البيطرية: ذبح 11 ألف أضحية مجانًا خلال عيد الأضحى المبارك
وأكد أبو صدام، على أن نقص الأراضي الزراعية إلى زيادة أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية وتكلفة ميزانية الدولة مليارات الدولارات لاستيراد الغذاء مع ما تنفقه الدوله من مليارات الجنيهات علي استصلاح الصحاري، حيث قلة المياه وضعف خصوبة الأراضي، ورغم أن القانون يحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، إلا أننا فقدنا 400 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن منهم نحو 90 ألف فدان بعد ثورة يناير 2011.
وأضاف أبو صدام، أن الخطورة تكمن في التعدي على الأراضي الزراعية تحت بصر واعين القانون وبمباركة المسؤولين بطرق خلفيه في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب مستغلين الاستثناءات التي وردت بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من حظر البناء على الأراضي الزراعية (الأراضي البور الغير قابلة للزراعة ومشروعات النفع العام والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني) حيث أكد أخر تقرير لحماية الأراضى، أنه تمت الموافقة على إقامة عدد 612 مشروعًا من المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة بمساحة حوالى 2607 فدانا والتى وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة.
موضحًا أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019، وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لمشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، تمت الموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروعا بمساحة حوالى 294 فدانا منها 1096 مبنى بمساحة 98 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمبانى قديمة وتقنين أوضاع المباني المقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذة لها فى هذا الشأن.
وأوضح أبو صدام، أن بعض المواطنين يتقدمون للجهات الحكومية للتبرع بأراضي زراعية بحجة اقامة مشاريع نفع عام بغية توصيل المرافق من مياه وكهرباء وطرق لأرض زراعية لتحويلها فيما بعد المجمعات السكانية والبعض الأخر يتقدمون بطلبات البناء على الأراضي الزراعية بحجة مشاريع تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني ويفيد تقرير حماية الأراضي اننا فقدنا اراضي زراعيه خصبه بنحو 2901 فدان في عام فقط بحجة النفع العام، وخدمة الإنتاج الزراعي.
وقل أبو صدام: اذا كان هذا نفع عام وخدمة الإنتاج الزراعي فكيف يكون الضرر العام والقضاء على الإنتاج الزراعي، محذرًا من التورط في القضاء على أعظم ثروة تملكها مصر وهي الأراضي الزراعية الطينية بعبارات رنانة واستغلال استثناءات القانون. الأمر الذي سيؤدي لزيادة الفقر والبطالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
