يسأل بعض المسلمين هل من الممكن اثبات نسب ابن الزنا او ابن الاغتصاب ؟ وحول هذه الأسئلة تقول أمانة الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف أنه يشترط لثبوت النسب أن يكون هذا الإثباب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشترط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة، أما عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ ولكن في حالة أن يكون الولد ثمرة زنا ، سواء باغتصاب أم بغيره، فلا يثبت بذلك نسب؛ وحيث اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن ماء الزنا هدر، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينا ومنسوب إليها، وهو محرم لها ولسائر محارمها.
الإفتاء ترفض إثبات نسب ابن الزنا وابن الاغتصاب.. هذا هو السبب
أوأشارت أمانة الفتوى المصرية إلى أنه ما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريء لا يد له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحرمة ما لسائر بني ادم؛ وذلك مصداقا لقول الله تعالى في سورة الأنعام : ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
