كشف صديق يوسف الناشط في تجمع المهنيين السودانين، الشريك الأساسي في الاتفاق السياسي المزمع إعلانه يوم السبت المقبل في السودان، عن أولويات حكومة السودان المزمع تشكيلها خلال الفترة القادمة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك ، الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وقال يوسف إن هذه الأولويات تتضمن إعادة النظر في برنامج الخصخصة الذي نفذه نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ توليه للسلطة في عام 1989م ، كما تتضمن هذه الأولويات أيضا نقل تبعية كل المؤسسات الاقتصادية في البلاد، بما فيها الشركات التي تتبع مؤسسات مستقلة، لهيئة حكومية مستقلة تتبع وزير المالية السوداني بشكل مركزي، وفقا ليوسف فإن ذلك يشمل ذللك وضع كافة الموارد المالية للسودان تحت سيطرة وزارة المالية ونقل تبيعة كل الشركات المملوكة للدولة لوزارة المالية السودانية .
اقرأ أيضا : قوى الحرية والتغيير بالسودان تعتمد بالتوافق "حمدوك" مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء
كما تتضمن خطة حمدوك أيضا، إخضاع الصادرات والواردات من جانب شركات القطاع الخاص والحكومي لموافقة مسبقة من جانب البنك المركزي السوداني بما يتناسب مع موقف احتياطي العملة الصعبة، كما يشمل الملحق إعادة النظر في إجراءات الخصخصة التي قامت بها الحكومة السودانية منذ تولي الرئيس المخلوع عمر البشير في 30 يونية سنة 1989، بما في ذلك استعادة الدولة لملكية المصانع التي تم بيعها للقطاع الخاص، كما تتضمن هذه الإجراءات ايضا تشكيل لجان لمراجعة إجراءات الخصخصة التي تم تنفيذها طوال فترة حكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ، كما تضمن خطة حمدوك في نفس الوقت تكوين لجان لمراجعة كل اتفاقات الاستثمار خاصة الاراضي الممنوحة للمستثمرين العرب وغيرهم وكذلك اتفاقات التنقيب في باطن الارض .